قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ،الخميس 1 مايو، إن البلاغات عن التحرش الجنسي في الجيش الأمريكي قفزت بنسبة 50 في المئة العام الماضي. وقال وزير الدفاع تشاك هاجل إن الزيادة في عمليات التحرش الجنسي التي وردت عنها تقارير إلى 5061 حالة في 2013 من 3374 حالة في العام السابق هي زيادة "لم يسبق لها مثيل". وأعلن هاجل عن ستة أوامر جديدة لتوسيع حملة الإجراءات تشمل مراجعة سياسة المشروبات الكحولية ومسعى لتشجيع الضحايا على الإبلاغ. ويعتقد أن الذكور يمثلون حوالي نصف ضحايا التحرش الجنسي في الجيش لكنهم يمثلون 14 في المئة فقط من التقارير التي يجري التحقيق فيها. وقال هاجل في مؤتمر صحفي في البنتاجون "نعتقد أن الضحايا تزداد ثقتهم في نظامنا". وأضاف "لأن هذه الجرائم هي جرائم مستترة فقد اتخذنا خطوات لزيادة الإبلاغ وهذا ما نشهده". ورغم زيادة التركيز على الموضوع على مدى العام المنصرم ما يزال الجيش يواجه حوادث محرجة يواجه فيها ضباط اتهامات بالتسامح مع سوء السلوك الجنسي بل وتشجيعه بدلا من التصدي للمشكلة. جديرا بالذكر أنه أحيلت 484 قضية في الإجمال إلى المحاكمة في العام المالي 2013 المنتهي في 30 سبتمبر وأدين 370 شخصا بارتكاب جريمة. ويقابل ذلك 302 محاكمة في العام السابق و238 ادانة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ،الخميس 1 مايو، إن البلاغات عن التحرش الجنسي في الجيش الأمريكي قفزت بنسبة 50 في المئة العام الماضي. وقال وزير الدفاع تشاك هاجل إن الزيادة في عمليات التحرش الجنسي التي وردت عنها تقارير إلى 5061 حالة في 2013 من 3374 حالة في العام السابق هي زيادة "لم يسبق لها مثيل". وأعلن هاجل عن ستة أوامر جديدة لتوسيع حملة الإجراءات تشمل مراجعة سياسة المشروبات الكحولية ومسعى لتشجيع الضحايا على الإبلاغ. ويعتقد أن الذكور يمثلون حوالي نصف ضحايا التحرش الجنسي في الجيش لكنهم يمثلون 14 في المئة فقط من التقارير التي يجري التحقيق فيها. وقال هاجل في مؤتمر صحفي في البنتاجون "نعتقد أن الضحايا تزداد ثقتهم في نظامنا". وأضاف "لأن هذه الجرائم هي جرائم مستترة فقد اتخذنا خطوات لزيادة الإبلاغ وهذا ما نشهده". ورغم زيادة التركيز على الموضوع على مدى العام المنصرم ما يزال الجيش يواجه حوادث محرجة يواجه فيها ضباط اتهامات بالتسامح مع سوء السلوك الجنسي بل وتشجيعه بدلا من التصدي للمشكلة. جديرا بالذكر أنه أحيلت 484 قضية في الإجمال إلى المحاكمة في العام المالي 2013 المنتهي في 30 سبتمبر وأدين 370 شخصا بارتكاب جريمة. ويقابل ذلك 302 محاكمة في العام السابق و238 ادانة.