تتراكم مطالب الطبقة العمالية في مصر منذ سنوات دون حلول، وكل عام في هذا التوقيت تقريباً يرفع العمال قائمة بمطالبهم للقيادة المسئولة عن البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الموافق أول مايو من كل عام علي أمل أن تجد حلول سريعة لديها ولعل الإضرابات السياسية التي تعيشها مصر منذ ثورة يناير قد أجلت من اتخاذ القيادة خطوات سريعة نحو تنفيذ مطالب العمال. وفي هذا العام يرفع عمال مصر عدد من المطالب للرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية الذي يشهد الأربعاء القادم الاحتفال بعيد العمال في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث يكرم 10 من قدامي النقابيين بمنحهم نوط الامتياز من الدرجة الأولي وكذلك منح اثنان من قيادات وزارة القوي العاملة والهجرة وسام العمل متمنيين تحقيق ولو جزأ بسيط من مطالبهم قبل تسليم الراية للرئيس القادم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر القادم. وقد حدد العمال مطالبهم في أربع نقاط رئيسية هي وضع حد أدني عادل للأجر بالقطاعيين العام والخاص يسمح للعمال بعيش حياة كريمة تنفيذاً لمطالب الثورة " عيش – حرية – عدالة اجتماعية". كذلك تعديل تشريعات العمل والعمال والتي أسلبت حقوق العامل المصري علي مدي العقد الماضي وتحديداً منذ صدور قانون العمل رقم لسنة 2003 والذي صب في مصلحة صاحب العمل علي حساب العامل. أما المطلب الثالث وهو عودة المفصولين من منشآتهم بقرارات تعسفية والتي حصل فيها العمال علي أحكام قضائية تقضي بعودتهم مرة أخري إلا أنها لم تنفيذ. ويأتي المطلب الرابع والمتمثل في عودة المصانع المتعثرة والمغلقة والتي أكد منير فخري عبد النور وزير الاستثمار أن الرقم الحقيقي للمصانع المتعثرة تراجع كثيراً بعد نجاح الحكومة في حل كثير من مشاكل أًحاب تلك المنشآت. تتراكم مطالب الطبقة العمالية في مصر منذ سنوات دون حلول، وكل عام في هذا التوقيت تقريباً يرفع العمال قائمة بمطالبهم للقيادة المسئولة عن البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الموافق أول مايو من كل عام علي أمل أن تجد حلول سريعة لديها ولعل الإضرابات السياسية التي تعيشها مصر منذ ثورة يناير قد أجلت من اتخاذ القيادة خطوات سريعة نحو تنفيذ مطالب العمال. وفي هذا العام يرفع عمال مصر عدد من المطالب للرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية الذي يشهد الأربعاء القادم الاحتفال بعيد العمال في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث يكرم 10 من قدامي النقابيين بمنحهم نوط الامتياز من الدرجة الأولي وكذلك منح اثنان من قيادات وزارة القوي العاملة والهجرة وسام العمل متمنيين تحقيق ولو جزأ بسيط من مطالبهم قبل تسليم الراية للرئيس القادم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر القادم. وقد حدد العمال مطالبهم في أربع نقاط رئيسية هي وضع حد أدني عادل للأجر بالقطاعيين العام والخاص يسمح للعمال بعيش حياة كريمة تنفيذاً لمطالب الثورة " عيش – حرية – عدالة اجتماعية". كذلك تعديل تشريعات العمل والعمال والتي أسلبت حقوق العامل المصري علي مدي العقد الماضي وتحديداً منذ صدور قانون العمل رقم لسنة 2003 والذي صب في مصلحة صاحب العمل علي حساب العامل. أما المطلب الثالث وهو عودة المفصولين من منشآتهم بقرارات تعسفية والتي حصل فيها العمال علي أحكام قضائية تقضي بعودتهم مرة أخري إلا أنها لم تنفيذ. ويأتي المطلب الرابع والمتمثل في عودة المصانع المتعثرة والمغلقة والتي أكد منير فخري عبد النور وزير الاستثمار أن الرقم الحقيقي للمصانع المتعثرة تراجع كثيراً بعد نجاح الحكومة في حل كثير من مشاكل أًحاب تلك المنشآت.
