وأعلنت حكومة دبي ، مُمثلةً في دائرة المالية ، نجاحها في تسعير وإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار . وهو ما جدد ثقة الأسواق الائتمان العالمية في اقتصاد إمارة دبي وكياناتها الحكومية والخاصة،بتغطية أول إصدار صكوك تطرحه دائرة المالية هذا العام ' بقرابة أربعة أضعاف قيمة الإصدار البالغ 1.25 مليار دولار. وأوضح بيان صحافي, صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس 26 ابريل , نقلاً عن دائرة المالية أن طرح الصكوك قد تم بمقدار ربح 6.45 % للإصدار المستحق خلال عشر سنوات بقيمة 650 مليون دولار و بمقدار ربح 4.90 % للإصدار المستحق خلال خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار، فيما أشار البيان إلى أن هذا الإصدار جاء ضمن برنامج الحكومة للصكوك، والذي أُطلق في أكتوبر من عام 2009، منوهاً أن الحكومة تعتزم توظيف عوائد الإصدار لأغراض تمويلية عامة. و قال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: " نحن سعداء بمدى الإيجابية التي أظهرتها السوق في استقبال هذه الصكوك، بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين في الإستراتيجية و الملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبي وكذلك في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي." يُذكر أن حكومة دبي قد فوضت مجموعة من البنوك تشمل "سيتي جروب" و "بنك دبي الإسلامي" و بنك "إتش إس بي سي" وبنك "أبو ظبي الوطني" لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار كما قام كل من "مصرف أبو ظبي الإسلامي" و "بنك بروة" وبنك "الإماراتدبي الوطني" بدور مدير مشارك للإصدار ذاته وقال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات ت جوناثان موريس أن التغطية الجيدة للإصدارات التي تطرحها في دبي تعكس مستويات عالية من الثقة في اقتصاد الإمارة،وقدرته على اختراق أسواق الائتمان في وقت تواجه فيه هذه الأسواق تحديات كبيرة بسبب أزمة الديون السيادية في أوربا وأظهر التقرير الفصلي لمؤسسة" سي.أم.أيه داتا فيجن" للجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للديون السيادية، تحسنا قوياً في أداء الإصدارات السيادية لإمارة دبي خلال الربع الأول من العام 2012،بعد أن تراجعت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بنحو 20%،وذلك بعد أن انخفضت بنحو 110 نقطة أساس لتصل إلى 342,9 نقطة أساس،مقارنة مع 452,2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي،وبأكثر من 147,5 نقطة عن الربع الثالث من 2011.