أعلنت حكومة دبى، اليوم الخميس، أنها أصدرت بنجاح صكوك سندات إسلامية ب1,25 مليار دولار على شريحتين، وحققت اكتتابات بلغت حوالى أربعة أضعاف قيمة الإصدار، وحصلت على نسب مخفضة على مقدار الربح المحدد لحملة الصكوك. ويعكس ذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية فى الإمارة التى هزت الأسواق العالمية فى نوفمبر 2009، عندما طلبت تجميد استحقاقات ديون لمجموعة دبى العالمية العملاقة التى تملكها ب26 مليار دولار، وتمكنت فى النهاية من إعادة هيكلة هذه الديون. وقال بيان وزعه المكتب الإعلامى للحكومة، إن دائرة المالية نجحت فى تسعير وإصدار صكوك بقيمة 1,250 مليون دولار مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات. وذكر البيان أن قيمة الاكتتاب التى حققها الإصدار بلغت قرابة أربعة أضعاف قيمة الإصدار، الأمر الذى يعكس الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذى حظيت به بين المستثمرين. وحددت قيمة مقدار الربح التى توازى نسبة الفائدة بالنسبة للسندات العادية، ب6,45% على الشريحة المستحقة خلال عشر سنوات، والبالغة 650 مليون دولار، وب4,9% لشريحة الخمس سنوات البالغة 600 مليون دولار. وأشار البيان إلى أن عوائد الإصدار ستستخدم لأغراض تمويلية حكومية عامة، وستوفر ما يكفى من السيولة لإدارة الملاءة المالية وإعادة التمويل بشكل استباقى. وتقدم المستثمرون، وبينهم مديرو صناديق استثمارية وشركات تأمين وبنوك، ب260 طلب اكتتاب بقيمة إجمالية زادت على 4,5 مليار دولار. وقال المدير العام لدائرة المالية فى حكومة دبى عبد الرحمن آل صالح، إننا سعداء بمدى الإيجابية التى أظهرها السوق فى استقبال هذه الصكوك، بما لذلك من دلالات قوية على زيادة ثقة المستثمرين فى الاستراتيجية والملاءة المالية طويلة الأمد لإمارة دبى. وأضاف أننا تمكنا من تقليل تكلفة التمويل بنسبة 0,7% فى مدة الخمس سنوات و1,3% فى مدة العشر سنوات مقارنة مع الإصدارات السابقة لمدد مماثلة. وكانت حكومة دبى فوضت مجموعة من البنوك، تشمل سيتى جروب وبنك دبى الإسلامى وبنك إتش إس بى سى وبنك أبوظبى الوطنى لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار. كما قام كل من مصرف أبوظبى الإسلامى وبنك بروة وبنك الإمارات دبى الوطنى بدور مدير مشارك للإصدار ذاته.
