أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي عن إنهاء نحو 50 % من المستهدف من مشروعات الخطة الحكومية الممولة من الخزانة للدولة بنحو 34 مليون بجانب الخطة العاجلة والبالغة نحو 29.7 مليار جنيه بغرض لتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات النمو. ومجالات البنية الأساسية والكهرباء والتشغيل والصناعة بجانب مجالات التشييد والبناء والسياحة والتعليم والتدريب والصحة، مشيرا إلى إنهاء نحو حوالي 50 % من المستهدف للمشروعات خلال الفترة من يوليو إلى نهاية يناير2014. وأوضح العربي – في مؤتمر صحفي السبت 22 مارس بمقر وزارة التخطيط أن معدلات تنفيذ الاستثمارات الخاصة كان بطئ جدا ليبلغ معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2013 - 2014 محو 1 % والربع الثاني 1.4% الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2013 ليبلغ معدل النمو العام في النصف الأول من العام نحو 1.2 % ما جعل الحكومة تعيد النظر في معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليتجاوز حاجز 2 % ولكن يظل معدل منخفضا نظرا للظروف التي تمر بها مصر ومع ارتفاع معدل النمو السكاني بمتوسط دخل للفرد نحو من 25 يناير. ولفت إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص له الدور الأساسي للاستثمار في مصر ويتم حاليا مراجعه كل قوانين الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وفضلا عن وجود لجان لمنازعات الاستثمار التي تنشط عملها حاليا ووجود فرص استثمارية في مصر. أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي عن إنهاء نحو 50 % من المستهدف من مشروعات الخطة الحكومية الممولة من الخزانة للدولة بنحو 34 مليون بجانب الخطة العاجلة والبالغة نحو 29.7 مليار جنيه بغرض لتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات النمو. ومجالات البنية الأساسية والكهرباء والتشغيل والصناعة بجانب مجالات التشييد والبناء والسياحة والتعليم والتدريب والصحة، مشيرا إلى إنهاء نحو حوالي 50 % من المستهدف للمشروعات خلال الفترة من يوليو إلى نهاية يناير2014. وأوضح العربي – في مؤتمر صحفي السبت 22 مارس بمقر وزارة التخطيط أن معدلات تنفيذ الاستثمارات الخاصة كان بطئ جدا ليبلغ معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2013 - 2014 محو 1 % والربع الثاني 1.4% الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2013 ليبلغ معدل النمو العام في النصف الأول من العام نحو 1.2 % ما جعل الحكومة تعيد النظر في معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليتجاوز حاجز 2 % ولكن يظل معدل منخفضا نظرا للظروف التي تمر بها مصر ومع ارتفاع معدل النمو السكاني بمتوسط دخل للفرد نحو من 25 يناير. ولفت إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص له الدور الأساسي للاستثمار في مصر ويتم حاليا مراجعه كل قوانين الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وفضلا عن وجود لجان لمنازعات الاستثمار التي تنشط عملها حاليا ووجود فرص استثمارية في مصر.