هاجمت مجموعات تابعة للحركات الدارفورية المسلحة مدينة مليط بولاية شمال دارفور، من الشمال والشرق. وأفادت شبكة "الشروق السودانية" أن الهجوم استهدف أماكن وجود القوات النظامية بأطراف مدينة مليط، ولم ترد تفاصيل حول الوضع بعد الهجوم، أو حجم الخسائر التي تعرضت له أكبر مدينة بعد عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال شهود عيان، إن ثلاث مركبات من التي استخدمت في الهجوم تم تدميرها تماما، وسُمع تبادل إطلاق نار كثيف في محيط المدينة. وكانت الحركات المسلحة قد هاجمت الأيام الماضية، مناطق "كلمندو، واللعيت، والطويشة" بشمال دارفور، وتعهدت الحكومة السودانية بمعالجة الأوضاع الناجمة عن تلك الهجمات أمنيا وإنسانيا. وتزامن الهجوم على مليط مع وجود وفد وزاري سوداني وصل إلى شمال دارفور قبل يومين، بتوجيه من نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، الذي يزور ولايات دارفور منذ أيام، في أعقاب الهجوم الذي شنه المسلحون على مناطق عدة بشمال دارفور. بينما طالب السودان مجلس الأمن بمعاقبة الحركات المتمردة التي نفذت الهجمات العسكرية في دارفور في رسالة سلمها القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة السفير حسن حامد، لمندوبة لوكسمبورج الدائمة لدى الأُمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سيلفي لوكاس. وأكد القائم بالأعمال - وفقا لوكالة السودان للأنباء- لرئيسة المجلس إن الحركات المتمردة الرافضة للسلام هي التي نفذت تلك الهجمات على مناطق وقرى دارفور ، مشيرا إلى أن هذا التصعيد ذو صلة مباشرة بموقف الحركة الشعبية -قطاع الشمال - الذي وصفه بالمتعنت، والذي أدى إلى إفشال المفاوضات معها بأديس أبابا مؤخرا. وقال حامد إن حركات دارفور المتمردة المنضوية تحت ما يسمى بالجبهة الثورية، قصدت إرسال رسالة تضامن مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال- بأن دارفور أيضا مشتعلة، وأن المفاوضات مع الحركة يجب أن تشمل كل قضايا السودان. كما أكد القائم بالأعمال، إن هذه المناطق التي تم استهدافها ليس فيها وجود للقوات المسلحة، بل فيها نقاط شرطة محدودة العتاد والأفراد، حيث قامت المجموعات المتمردة باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع بحقهم، بجانب تدمير البنية التحتية، والمرافق العامة، كما كانت هناك عمليات تصفيات لأعيان ورموز الإدارة الأهلية. وأشار القائم بالأعمال إلى أن تساهل المجتمع الدولي مع هذه الحركات الرافضة للسلام، خاصة مجلس الأمن الذي لم يتخذ إجراءا رادعا ضد هذه الحركات، هو الذي أعطاها الضوء الأخضر لتستمر في استهداف المدنيين وارتكاب الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءا حاسما ضد هذه الحركات الرافضة للسلام ،والتي تجاوزت هجماتها دارفور إلى تنفيذ أعمال عسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومؤخرا داخل دولة الجنوب، وفي كل هذه الأحول لم يفعل المجلس شيئا.
