أصدرت محكمة سعودية حكمها بالسجن 8 سنوات على شخص أدين بالتحريض على موقع تويتر، ومقاطع فيديو على "اليوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي. كما أدين مغرد آخر بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف ريال لاتهامه بالدعوى للمظاهرات والتحريض على المشاركة فيها والإساءة لولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة. كانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نشرت تقريراً مطولاً ؛ قال فيه المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد بن عبد الله البكران، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة مغرد سعودي والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال سعودي، بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه. وأوضح المتحدث الرسمي بأن المتهم أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة. وفي حكم قضائي آخر؛ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمًا بالسجن 8 سنوات لمتهم أدين بتحريضه لأهالي المحبوسين في قضايا أمنية من خلال تغريدات على موقع تويتر ومقاطع فيديو وإرسالها لموقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وتأييده الخروج للقتال في مواطن الفتنة. وكان المتهم قد أدين تمت معاقبته بإيقاف حسابه عبر تويتر المذكور في الدعوى ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي حساب كان، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم، كما جرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف. كما أدين بسخريته من ولي أمر هذه البلاد وعلمائها ومرفق قضائها وتشكيكه في نزاهته وانتقاده لإيقاف منظري المنهج التكفيري وتأييده الخروج للقتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ومحاولته الانتحار أثناء إيقافه المرة السابقة ومحاولته الهرب عند القبض عليه في المرة السابقة والأخيرة وصدمه لإحدى سيارات الفرقة القابضة ومقاومتهم ورميه جهاز هاتفه الجوال لإخفاء حقيقة ما فيه.