أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في إطار الدورة 141 لجامعة الدول العربية يشكل خطوة مهمة في التحرك المصري لمواجهة ظاهرة الإرهاب ووضع حد لها. وقال المتحدث الرسمي في تصريحات،الاثنين 10 مارس، أن الاجتماع تعامل باهتمام شديد بالمبادرة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب التي قدمها وزير الخارجية نبيل فهمي بعناصرها الستة، مشيرا إلي أن أربعة منها تعتمد علي ما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 . وشدد علي تمسك مصر بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية والالتزام بها فيما تقرره من عدم إيواء الإرهابيين أو توفير التمويل لهم ، وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات. يضاف إلي ذلك المطالبة بعقد اجتماع عاجل مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب باعتبارهم المنوط بهم تطبيق الآلية التنفيذية المرفقة بالاتفاقية، وأن اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش منتصف هذا الشهر يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه لتناول ظاهرة الإرهاب وخطورتها علي العالم العربي وضرورة التكاتف لمواجهتها في إطار اتفاقية عام 1998. وقال عبد العاطي، إن النقطة السادسة في مبادرة وزير الخارجية بتطوير إستراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإرهاب في جوانبه الفكرية والثقافية والمجتمعية يمثل أول طرح من نوعه لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة. وأوضح، أن تنفيذ هذه الاتفاقية بات ضرورة وطنية وقومية ملحة وليست ترفا وليس من حق أي دولة وقعتها أو صدقت عليها ألا تلتزم ببنودها تحت أية ذرائع أو ادعاءات، خاصة وأنها انضمت إليها طواعية، مشددا علي أن مصر سوف تسلك كل السبل من أجل التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها، بعد أن باتت تهدد كيان المجتمعات العربية والدولية. ونوه إلى أن بيان وزير الخارجية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب شدد من خلاله على أن التحرك المصري ليس من منطلق وطني فقط وإنما دفاعا عن أمن واستقرار أمتها في ظل تفشي واتساع هذه الظاهرة الخطيرة . وأضاف عبد العاطي أن الدورة 141 لمجلس الجامعة يمكن اعتبارها أو توصيفها بدورة المواجهة مع قضية الإرهاب، نافيا وجود أي تحفظ أو موقف سلبي من جانب أي دولة تجاه الطرح المصري. وأثنى المتحدث الرسمي باسم الخارجية علي الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير خارجيتها سمو الأمير سعود الفيصل أمام الاجتماع، وتأكيده علي وقوف المملكة " قلبا وقالبا " إلي جانب مصر ومساندتها لها في معركتها ضد الإرهاب وإشادته بانجاز الدستور وبما تم تنفيذه من خريطة الطريق ومواصلة الدعم الكامل لها. وقال إن هناك تنسيقا مصريا سعوديا علي جميع المستويات يستند إلى العلاقات القوية بين الدولتين وبالنظر إلى أنهما ركيزتا الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في إطار الدورة 141 لجامعة الدول العربية يشكل خطوة مهمة في التحرك المصري لمواجهة ظاهرة الإرهاب ووضع حد لها. وقال المتحدث الرسمي في تصريحات،الاثنين 10 مارس، أن الاجتماع تعامل باهتمام شديد بالمبادرة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب التي قدمها وزير الخارجية نبيل فهمي بعناصرها الستة، مشيرا إلي أن أربعة منها تعتمد علي ما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 . وشدد علي تمسك مصر بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية والالتزام بها فيما تقرره من عدم إيواء الإرهابيين أو توفير التمويل لهم ، وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات. يضاف إلي ذلك المطالبة بعقد اجتماع عاجل مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب باعتبارهم المنوط بهم تطبيق الآلية التنفيذية المرفقة بالاتفاقية، وأن اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش منتصف هذا الشهر يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه لتناول ظاهرة الإرهاب وخطورتها علي العالم العربي وضرورة التكاتف لمواجهتها في إطار اتفاقية عام 1998. وقال عبد العاطي، إن النقطة السادسة في مبادرة وزير الخارجية بتطوير إستراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإرهاب في جوانبه الفكرية والثقافية والمجتمعية يمثل أول طرح من نوعه لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة. وأوضح، أن تنفيذ هذه الاتفاقية بات ضرورة وطنية وقومية ملحة وليست ترفا وليس من حق أي دولة وقعتها أو صدقت عليها ألا تلتزم ببنودها تحت أية ذرائع أو ادعاءات، خاصة وأنها انضمت إليها طواعية، مشددا علي أن مصر سوف تسلك كل السبل من أجل التصدي لهذه الظاهرة ووضع حد لها، بعد أن باتت تهدد كيان المجتمعات العربية والدولية. ونوه إلى أن بيان وزير الخارجية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب شدد من خلاله على أن التحرك المصري ليس من منطلق وطني فقط وإنما دفاعا عن أمن واستقرار أمتها في ظل تفشي واتساع هذه الظاهرة الخطيرة . وأضاف عبد العاطي أن الدورة 141 لمجلس الجامعة يمكن اعتبارها أو توصيفها بدورة المواجهة مع قضية الإرهاب، نافيا وجود أي تحفظ أو موقف سلبي من جانب أي دولة تجاه الطرح المصري. وأثنى المتحدث الرسمي باسم الخارجية علي الموقف السعودي الذي عبر عنه وزير خارجيتها سمو الأمير سعود الفيصل أمام الاجتماع، وتأكيده علي وقوف المملكة " قلبا وقالبا " إلي جانب مصر ومساندتها لها في معركتها ضد الإرهاب وإشادته بانجاز الدستور وبما تم تنفيذه من خريطة الطريق ومواصلة الدعم الكامل لها. وقال إن هناك تنسيقا مصريا سعوديا علي جميع المستويات يستند إلى العلاقات القوية بين الدولتين وبالنظر إلى أنهما ركيزتا الأمن والاستقرار في المنطقة.