أصدر وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي 3 قرارات وزارة هامة تتعلق بحل أزمة إضراب الأطباء حيث قرر تشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة. كما أصدر قرار وزاري بان تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء ، بالإضافة إلى قرار بتفعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها ، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش ، وذلك بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية . يذكر أن القرار نص على تلقي العاملين بوزارة الصحة والسكان أو الهيئات والوحدات التابعة لها وفقا لرغباتهم في تلقي الخدمة بأي من هذه المستشفيات ، وذلك بموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها. كما ينص القرار على أن تشمل الخدمات الطبية المقدمة طبقا لهذا القرار ، الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة. في السياق ذاته أرسلت الوزارة خطابا إلى كل من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، بهدف تفعيل القرار الوزاري ودراسة إعفاء العاملين بالقطاع الصحي من رسوم الزيارة. أصدر وزير الصحة والسكان د.عادل عدوي 3 قرارات وزارة هامة تتعلق بحل أزمة إضراب الأطباء حيث قرر تشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة. كما أصدر قرار وزاري بان تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء ، بالإضافة إلى قرار بتفعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها ، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش ، وذلك بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية . يذكر أن القرار نص على تلقي العاملين بوزارة الصحة والسكان أو الهيئات والوحدات التابعة لها وفقا لرغباتهم في تلقي الخدمة بأي من هذه المستشفيات ، وذلك بموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها. كما ينص القرار على أن تشمل الخدمات الطبية المقدمة طبقا لهذا القرار ، الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة على أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية وأن يتحمل المستشفى القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة. في السياق ذاته أرسلت الوزارة خطابا إلى كل من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، بهدف تفعيل القرار الوزاري ودراسة إعفاء العاملين بالقطاع الصحي من رسوم الزيارة.