قام المئات من عمال شركة النيل النقل البري بالغربية بالدخول فى إضراب عن العمل للمطالبة برحيل مجلس إداراتها ورفع أجورهم وحوافزهم المالية الشهرية لافتين أن مجلس إدارة الشركة الحالي قد تسبب فى تكبيدها خسائر ماليه فادحه خلال السنوات الماضية . وحمل العاملون لافتات كتب عليها عده شعارات أبرزها " نعم للإقالة رئيس مجلس الإدارة ولا لتركه يعبث بنا ويخسر شركتنا " كما رددوا هتافات مناهضة للشركة وقياداتها من بينها " قول ماتخفشي رئيس مجلس الإدارة لازم يمشي " ." عاوزين عدالة اجتماعية ولا للظلم ولا للقهر ". وطالب العمال بشركة النقل للنيل البري بفرعيها كفرالزيات والمحلة بعدة مطالب أهمها اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعوده الشركة إلى قانون العمل 203 خاص بقطاع الأعمال وصرف خافز 200 % وبدل وجبه 210 جنيه على أساسي الأجر الشهري وتعديل اللائحه الداخلية للشركة وخاصة الأمن والبدء فى ضرف بدل مخاطر بسنبة 30 % ورفع عموله الإنتاج للتباع من 30 % إلى 40 % مشددين على ضرورة إلغاء التعاقد مع من تجاوز سن المعاش من العمال واعطاء الفرصه للشباب من أبناء العاملين وتحديد تاريخ وموعد ثابت لصرف الأرباح إلى مرحلتين على الأكثر وفق انعقاد الجمعيه العمومية . قام المئات من عمال شركة النيل النقل البري بالغربية بالدخول فى إضراب عن العمل للمطالبة برحيل مجلس إداراتها ورفع أجورهم وحوافزهم المالية الشهرية لافتين أن مجلس إدارة الشركة الحالي قد تسبب فى تكبيدها خسائر ماليه فادحه خلال السنوات الماضية . وحمل العاملون لافتات كتب عليها عده شعارات أبرزها " نعم للإقالة رئيس مجلس الإدارة ولا لتركه يعبث بنا ويخسر شركتنا " كما رددوا هتافات مناهضة للشركة وقياداتها من بينها " قول ماتخفشي رئيس مجلس الإدارة لازم يمشي " ." عاوزين عدالة اجتماعية ولا للظلم ولا للقهر ". وطالب العمال بشركة النقل للنيل البري بفرعيها كفرالزيات والمحلة بعدة مطالب أهمها اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعوده الشركة إلى قانون العمل 203 خاص بقطاع الأعمال وصرف خافز 200 % وبدل وجبه 210 جنيه على أساسي الأجر الشهري وتعديل اللائحه الداخلية للشركة وخاصة الأمن والبدء فى ضرف بدل مخاطر بسنبة 30 % ورفع عموله الإنتاج للتباع من 30 % إلى 40 % مشددين على ضرورة إلغاء التعاقد مع من تجاوز سن المعاش من العمال واعطاء الفرصه للشباب من أبناء العاملين وتحديد تاريخ وموعد ثابت لصرف الأرباح إلى مرحلتين على الأكثر وفق انعقاد الجمعيه العمومية .