ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن البيان الذي وقعت عليه مجموعة من الدول، والذي يتضمن التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، أنه تضمن عدداً من النقاط الايجابية. وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، أن تلك النقاط الإيجابية جاء في مقدمتها إدانة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها سيناء ومناطق أخرى في البلاد، والترحيب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت 30 يونيو وحتى الآن، والإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات ونشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملابسات فض اعتصامي رابعة والنهضة. واستدرك المتحدث بالقول، إن البيان تضمن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما أسماه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث أن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. وشدد المتحدث، على أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية وإنما تتم أي عملية احتجاز تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون، منوهاً باستقلالية ونزاهة القضاء المصري. ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن البيان الذي وقعت عليه مجموعة من الدول، والذي يتضمن التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، أنه تضمن عدداً من النقاط الايجابية. وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان، أن تلك النقاط الإيجابية جاء في مقدمتها إدانة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها سيناء ومناطق أخرى في البلاد، والترحيب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت 30 يونيو وحتى الآن، والإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات ونشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملابسات فض اعتصامي رابعة والنهضة. واستدرك المتحدث بالقول، إن البيان تضمن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما أسماه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث أن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. وشدد المتحدث، على أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية وإنما تتم أي عملية احتجاز تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون، منوهاً باستقلالية ونزاهة القضاء المصري.