أعلنت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم السبت، رفضها بيان البرلمان الأوربى حول الأحداث الجارية فى مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى ، إن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعى إليه وأن الحكومة المصرية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري . وأضاف المتحدث، أن القرار المشار إليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلي محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، مشيراً إلى أن مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء. ونوه بأن القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور قناة الجزيرة محمد بدر . وقال عبد العاطي، إنه من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أية نظام ديمقراطي . وأضاف المتحدث، أن مشروع القرار نفسه تضمن موادا وفقرات تعكس العديد من المغالطات، كالقول علي سبيل المثال أن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور منخفضة نسبياً رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز ال 20 مليوناً في حين أن من شارك في التصويت على دستور 2012 كان حوال 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 مليون منهم ب"لا". كما رفض المتحدث، ما تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014 . واستدرك عبد العاطي، بأن هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلي قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد على حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلي المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق. وجدد المتحدث، حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوة بما تم خلال الاستفتاء علي الدستور.
