واصلت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، جولاتها على قطاعات الوزارة المختلفة، لدراسة وحل المشاكل المتعلقة بها. وقامت الوزيرة بزيارة مقر بنك ناصر الاجتماعي، والتقت بقيادات البنك لبحث سبل تطوير الخدمة والنهوض بها، كما قامت الوزيرة بزيارة مقر التأمينات الاجتماعية، لبحث مشكلة أموال التأمينات. من ناحية أخرى طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتحديد لقاء عاجل مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة المذكرة التي سبق أن قدمتها النقابة في جلسة 27 يناير 2013، وتحدد لها جلسة طارئة في شهر مارس الجاري لمعالجة المادة 19 من القانون 135 وبعض المواد الأخرى الموجودة في القانون 79 لسنة 75، وكذلك المطالبة بتحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وفقا للقوانين 79 و108 و112 في ضوء أعمار أصحاب المعاشات ومدة اشتراكهم ومتوسط الأجور التي تم تسوية معاشاتهم عليها. واصلت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، جولاتها على قطاعات الوزارة المختلفة، لدراسة وحل المشاكل المتعلقة بها. وقامت الوزيرة بزيارة مقر بنك ناصر الاجتماعي، والتقت بقيادات البنك لبحث سبل تطوير الخدمة والنهوض بها، كما قامت الوزيرة بزيارة مقر التأمينات الاجتماعية، لبحث مشكلة أموال التأمينات. من ناحية أخرى طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بتحديد لقاء عاجل مع وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة المذكرة التي سبق أن قدمتها النقابة في جلسة 27 يناير 2013، وتحدد لها جلسة طارئة في شهر مارس الجاري لمعالجة المادة 19 من القانون 135 وبعض المواد الأخرى الموجودة في القانون 79 لسنة 75، وكذلك المطالبة بتحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات وفقا للقوانين 79 و108 و112 في ضوء أعمار أصحاب المعاشات ومدة اشتراكهم ومتوسط الأجور التي تم تسوية معاشاتهم عليها.