أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع ، أن المادة 7 من قانون الإنتخابات الرئاسية والخاصة بالطعون الإنتخابية نصت في مضمونها علي " أن للمرشح لإنتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارت النهائية للجنة الإنتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطاره باقرار النتيجة، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصه بالطعون الإنتخابية العليا دون غيرها وعلي الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن " وأضاف العجاتي بأن ما يتعلق بشرط المؤهل كأحد شروط الترشح لإنتخابات الرئاسة فإن أمره سيتم حسمه اليوم بقسم التشريع مؤكدا أن جلسة سينعقد الغد الأحد بين قسم التشريع والمتستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة لبحث المواعيد القانونية للطعن والمستقرة بقانون مجلس الدولة على 60 يوما كميعاد للطعن على أى قرار إداري وسيتم بحث تقليصها إلى يومين مع رئيس مجلس الدولة عبر طرح تعديل قانون المجلس أكد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع ، أن المادة 7 من قانون الإنتخابات الرئاسية والخاصة بالطعون الإنتخابية نصت في مضمونها علي " أن للمرشح لإنتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارت النهائية للجنة الإنتخابات الرئاسية في ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ اخطاره باقرار النتيجة، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصه بالطعون الإنتخابية العليا دون غيرها وعلي الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن " وأضاف العجاتي بأن ما يتعلق بشرط المؤهل كأحد شروط الترشح لإنتخابات الرئاسة فإن أمره سيتم حسمه اليوم بقسم التشريع مؤكدا أن جلسة سينعقد الغد الأحد بين قسم التشريع والمتستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة لبحث المواعيد القانونية للطعن والمستقرة بقانون مجلس الدولة على 60 يوما كميعاد للطعن على أى قرار إداري وسيتم بحث تقليصها إلى يومين مع رئيس مجلس الدولة عبر طرح تعديل قانون المجلس