تتوقع الوزارة المالية أن تنخفض نسبة عجز الموازنة في الموازنة العامة للدولة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.7% خلال العام المالي السابق وجاء ذلك بالتقرير وزارة الماليةالصادر الجمعة 28فبرايرالذي أعدت وحدة السياسات المالية الكلية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014 حيث كشف عن توقع وزارة المالية أن يصل معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الحالي ليتراوح بين 3 و3.5%، مقارنة ب 2.1% خلال العام المالي الماضي وذكرت الوزارة في تقريرها عن الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الحالي، إن معدل البطالة لايزال مرتفعًا إذ بلغ 13.4% مقارنة ب 12.5% في الربع الأول من العام المالي 2012/2013 وأضاف الوزارة أن الحكومة قامت بإصدار حزمة تحفيزية 2013 بقيمة 29.7 مليار جنيه، وتم توجيه ثلثي الانفاق لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية كما تخصص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة، موضحة أنها أتاحت حتى نهاية فبراير 2014 نحو 20.1 مليار جنيه للوزارة والجهات المنفذة لتلك الحزمة وأشار إلى الحزمة التحفيزية الثانية في يناير 2014 بمبلغ 33.9 مليار جنيه ووفقا لسياسية الحزمة الأولى، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات للبنيبة الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما تم توجيه المبالغ الأخرى للانفاق على الحد الأدنى للأجور وزيادة دخول المعلمين والعاملين بالمهن الطبية وأوضح أنه تم تمويل الحزمة الأولى من خلال استخدام نصف مبلغ وديعة وزارة المالية من البنك المركزي القائمة منذ 1991 والتي تبلغ إجماليها 60 مليار جنيه بينما تم استخدام النصف الثاني من الوديعة لخفض الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة أما الحزمة الثانية، فتم تمويلها من خلال منحة مقدمة من الإمارات تتوقع الوزارة المالية أن تنخفض نسبة عجز الموازنة في الموازنة العامة للدولة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13.7% خلال العام المالي السابق وجاء ذلك بالتقرير وزارة الماليةالصادر الجمعة 28فبرايرالذي أعدت وحدة السياسات المالية الكلية حول الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014 حيث كشف عن توقع وزارة المالية أن يصل معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي الحالي ليتراوح بين 3 و3.5%، مقارنة ب 2.1% خلال العام المالي الماضي وذكرت الوزارة في تقريرها عن الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الحالي، إن معدل البطالة لايزال مرتفعًا إذ بلغ 13.4% مقارنة ب 12.5% في الربع الأول من العام المالي 2012/2013 وأضاف الوزارة أن الحكومة قامت بإصدار حزمة تحفيزية 2013 بقيمة 29.7 مليار جنيه، وتم توجيه ثلثي الانفاق لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية كما تخصص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة، موضحة أنها أتاحت حتى نهاية فبراير 2014 نحو 20.1 مليار جنيه للوزارة والجهات المنفذة لتلك الحزمة وأشار إلى الحزمة التحفيزية الثانية في يناير 2014 بمبلغ 33.9 مليار جنيه ووفقا لسياسية الحزمة الأولى، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات للبنيبة الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما تم توجيه المبالغ الأخرى للانفاق على الحد الأدنى للأجور وزيادة دخول المعلمين والعاملين بالمهن الطبية وأوضح أنه تم تمويل الحزمة الأولى من خلال استخدام نصف مبلغ وديعة وزارة المالية من البنك المركزي القائمة منذ 1991 والتي تبلغ إجماليها 60 مليار جنيه بينما تم استخدام النصف الثاني من الوديعة لخفض الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة أما الحزمة الثانية، فتم تمويلها من خلال منحة مقدمة من الإمارات
