عقد مجلس الوزراء برئاسة د. حازم الببلاوى اجتماعاً عاجلاً، الاثنين 24 فبراير، بكامل هيئته بمقر المجلس. وقرر المجلس فى ختام الاجتماع أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفى إطار الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، فإن الحكومة قررت التقدم باستقالتها إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التمنيات بالتوفيق للحكومة القادمة، وجزيل الشكر للشعب المصرى العظيم الذي ساند الحكومة الحالية فى تلك الظروف الصعبة والتاريخية التي تولت خلالها دفة القيادة. وعجزت الحكومة عن تلبية كافة المطالب الفئوية و أعلن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي عن أن الحكومة رأت أن تتقدم باستقالتها إلى رئيس الجمهورية وهناك معلومات كثيرة وراء هذا القرار لن يتم الإعلان عنها. وأضاف أن المجلس قام بالمسؤولية كاملة خلال الستة شهور الماضية ولم يكن المشوار ناجح ، مضيفا بأن حكومته تحملت المسؤولية، وبذلت كل الجهد من أجل إخراج مصر من النفق المظلم سواء من الناحية الأمنية أو من الارتباك السياسي. وأضاف أن الأمن استعاد الجزء الأكبر من عافيته وعادت هيبة الدولة وهذا لا يمنع من وجود خلل هنا وهناك وكنا في مواجهة شرسة مع طرف لا يريد الخير للبد، مؤكدا على أن الحكومة تحاسب بالقرارات التي اتخذتها، والتي كانت محل نقد من جانب ودراسة من جانب آخر. وقال إن المجموعة التي عملت معه قبلت تحمل المسئولية والقرار ليس جانب واحد ولكن له قرارات متعددة وما قد يكون مفيد من الناحية السياسية قد يكون له أعباء اقتصادية وليس الأمر فقط فيما يحدث في الداخل ولكن هناك عالم خارجي يؤثر فينا ونتأثر به. وأوضح الببلاوي أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق فإن مصر قطعت شوط هام في مسيرتها نحو بناء مجتمع منفتح ومتطور يحترم حقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية. وأكد على أن مصر تحتاج إلى كل المصريين ومساندة من كل عناصر المجتمع والدولة تقوم بكل أبنائها ولابد أن نعمل والمسؤلية الكبرى للشعب والحكومة تعمل تحت رقابة الشعب والشعب يحاسبها بحكمة. وأشار إلي أن البلد معرضة لمخاطر كبيرة وليس وقت المطالب الفئوية وليس المصالح الشخصية، وأن مصالح البلد فوق الجميع ونحن أمام وضع بالغ الاختلاط وأمام هذا البلد آفاق هائلة لنجاحه، ولابد أن نساند البلد ونضحي بمصالحنا الضيقة لكي تتقدم البلد. عقد مجلس الوزراء برئاسة د. حازم الببلاوى اجتماعاً عاجلاً، الاثنين 24 فبراير، بكامل هيئته بمقر المجلس. وقرر المجلس فى ختام الاجتماع أنه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفى إطار الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، فإن الحكومة قررت التقدم باستقالتها إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التمنيات بالتوفيق للحكومة القادمة، وجزيل الشكر للشعب المصرى العظيم الذي ساند الحكومة الحالية فى تلك الظروف الصعبة والتاريخية التي تولت خلالها دفة القيادة. وعجزت الحكومة عن تلبية كافة المطالب الفئوية و أعلن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي عن أن الحكومة رأت أن تتقدم باستقالتها إلى رئيس الجمهورية وهناك معلومات كثيرة وراء هذا القرار لن يتم الإعلان عنها. وأضاف أن المجلس قام بالمسؤولية كاملة خلال الستة شهور الماضية ولم يكن المشوار ناجح ، مضيفا بأن حكومته تحملت المسؤولية، وبذلت كل الجهد من أجل إخراج مصر من النفق المظلم سواء من الناحية الأمنية أو من الارتباك السياسي. وأضاف أن الأمن استعاد الجزء الأكبر من عافيته وعادت هيبة الدولة وهذا لا يمنع من وجود خلل هنا وهناك وكنا في مواجهة شرسة مع طرف لا يريد الخير للبد، مؤكدا على أن الحكومة تحاسب بالقرارات التي اتخذتها، والتي كانت محل نقد من جانب ودراسة من جانب آخر. وقال إن المجموعة التي عملت معه قبلت تحمل المسئولية والقرار ليس جانب واحد ولكن له قرارات متعددة وما قد يكون مفيد من الناحية السياسية قد يكون له أعباء اقتصادية وليس الأمر فقط فيما يحدث في الداخل ولكن هناك عالم خارجي يؤثر فينا ونتأثر به. وأوضح الببلاوي أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق فإن مصر قطعت شوط هام في مسيرتها نحو بناء مجتمع منفتح ومتطور يحترم حقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية. وأكد على أن مصر تحتاج إلى كل المصريين ومساندة من كل عناصر المجتمع والدولة تقوم بكل أبنائها ولابد أن نعمل والمسؤلية الكبرى للشعب والحكومة تعمل تحت رقابة الشعب والشعب يحاسبها بحكمة. وأشار إلي أن البلد معرضة لمخاطر كبيرة وليس وقت المطالب الفئوية وليس المصالح الشخصية، وأن مصالح البلد فوق الجميع ونحن أمام وضع بالغ الاختلاط وأمام هذا البلد آفاق هائلة لنجاحه، ولابد أن نساند البلد ونضحي بمصالحنا الضيقة لكي تتقدم البلد.