قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من تنظيم الإخوان بقضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لجلسة 27فبراير لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي،قد تقدمت بطلب لرد "تنحية" هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر. و يواجه المتهمين تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين، مشيرين إلى أن المحكمة "لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية"، ومطالبين المحكمة بمنحهم أجلا واسعا حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة- الأحد 16 فبراير- بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وعقدت المحكمة جلستها بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، أولهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا . قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من تنظيم الإخوان بقضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد لجلسة 27فبراير لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي،قد تقدمت بطلب لرد "تنحية" هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر. و يواجه المتهمين تهم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين، مشيرين إلى أن المحكمة "لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية"، ومطالبين المحكمة بمنحهم أجلا واسعا حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة- الأحد 16 فبراير- بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وعقدت المحكمة جلستها بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، أولهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا .
