حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التعامل مع بعض "المؤسسات والأكاديميات" التي توهم الطلاب، من الدبلومات الفنية المختلفة، بالالتحاق بدورات تدريبيه تنظمها تلك الأكاديميات في بعض التخصصات كالتمريض والصيدلة والتحاليل الطبية وصيانة الأجهزة الطبية. وتوحي هذه الأكاديميات للدارسين أن هذه الدورات تؤهلهم للعمل في مهنة التمريض أو المهن الأخرى المشار إليها بمستشفيات وزارة الصحة. وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بعدم إلحاق أبنائهم بمثل هذه الأكاديميات التي توهمهم بتوفير فرصة عمل لهم بعد حصول الدارس على دورات تدريبية متعلقة بالتمريض، مشيرة إلى أن تلك الدورات لا تعد دراسة وبالتالي لا يمكن منح الحاصلين عليها ترخيص مزاولة المهنة أو قيدهم بالنقابة العامة للتمريض لأنها ليست ضمن المؤهلات التمريضية المعترف بها. في السياق ذاته، أمرت وزيرة الصحة والسكان د.مها الربَّاط، بإرسال منشور لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمنع تدريب أي فئات تابعه للقطاع الخاص خارج نطاق التعليم الجامعي والفني الصحي الحكومي، كما أمرت بإحالة الموضوع إلى الجهات المعنية والمتمثلة في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية، وذلك لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه لوقف عمل هذه الأكاديميات حرصا على صحة المواطنين ومنعا لاستنزاف أموالهم. حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من التعامل مع بعض "المؤسسات والأكاديميات" التي توهم الطلاب، من الدبلومات الفنية المختلفة، بالالتحاق بدورات تدريبيه تنظمها تلك الأكاديميات في بعض التخصصات كالتمريض والصيدلة والتحاليل الطبية وصيانة الأجهزة الطبية. وتوحي هذه الأكاديميات للدارسين أن هذه الدورات تؤهلهم للعمل في مهنة التمريض أو المهن الأخرى المشار إليها بمستشفيات وزارة الصحة. وناشدت وزارة الصحة، المواطنين بعدم إلحاق أبنائهم بمثل هذه الأكاديميات التي توهمهم بتوفير فرصة عمل لهم بعد حصول الدارس على دورات تدريبية متعلقة بالتمريض، مشيرة إلى أن تلك الدورات لا تعد دراسة وبالتالي لا يمكن منح الحاصلين عليها ترخيص مزاولة المهنة أو قيدهم بالنقابة العامة للتمريض لأنها ليست ضمن المؤهلات التمريضية المعترف بها. في السياق ذاته، أمرت وزيرة الصحة والسكان د.مها الربَّاط، بإرسال منشور لجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمنع تدريب أي فئات تابعه للقطاع الخاص خارج نطاق التعليم الجامعي والفني الصحي الحكومي، كما أمرت بإحالة الموضوع إلى الجهات المعنية والمتمثلة في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والإدارة المركزية لتنمية القوى البشرية، وذلك لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه لوقف عمل هذه الأكاديميات حرصا على صحة المواطنين ومنعا لاستنزاف أموالهم.