أعلن مجلس النقابة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر اعتصام المجلس عن أن نسبة الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين في المحافظات احتجاجاً على مشروع الحوافز تراوحت مابين 70الى 80% . و قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة –أن النقابة سوف تواجه مشكلات كثيرة في حال تخليها عن مطلبها الأول بتبعية مهنة الصيدلة لهيئة عليا للدواء ، مضيفاً أن النقابة تنسق مع كافة الجهات لاستقلال المهنة عن الحكومة شأن باقي دول العالم، لأن التبعية لمن هو غير مختص يتسبب في مشاكل كثيرة. وأضاف أن وزيرة الصحة صرحت منذ 4 أيام بأنها تنتظر مشروع قانون المهن الطبية بشكل نهائي وإرساله لها،وهو غير صحيح فالنقابة أرسلت النسخة لوزراء صحة سابقين وأيضاً أرسلته للوزيرة الحالية بعد مراجعته قانونياً . وأشار إلى أنه سيتم عقد جمعيات عمومية للصيادلة في النقابات الفرعية للحشد طوال الأسبوع المقبل لإضراب الصيدليات الخاصة يوم 26 فبراير الجاري والتي تعانى من مشاكل كثيرة على رأسها الضرائب والتي تمثل أزمة كبرى للصيدليات وذلك قبل تقديم الإقرارات الضريبية في شهر مارس المقبل حتى لا تتأزم المشكلة والاسيتم تقديم الإقرارات وفقاً لاتفاقية الضرائب لعام 2005 . بالإضافة إلى أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية والتي صرحت وزيرة الصحة بأنها عملية تجارية فهي هنا تتعامل مع المشكلة بسطحية شديدة لأن الأدوية في النهاية ستصل للمرضى،كما تعانى الصيدليات من ثبات هامش ربحها منذ سنوات . وأكد أن تطبيق الاسم العلمي يمكنه إنهاء مشاكل الصيادلة من جذورها ولكنه يواجه معوقات مع الصناعة والأطباء يمكن التغلب عليها . وحذر عبد الجواد –من انهيار مهنة الصيدلة لأن المريض هو من سيدفع ثمن ذلك، مشيرا إلى امتلاء الأسواق بالأدوية المهربة التي لا يعلم أحد مصدرها حتى أصبحت ظاهرة تشبه البضائع الصينية الموجودة بالأسواق، لافتا إلى أن صناعة الدواء كفيلة بإصلاح اقتصاديات الصيدليات ولن تدفع الحكومة أو المريض شيئا وأكد الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة أن إضراب الصيادلة اليوم كان ناجحا وحضاري كعادته ،مضيفاً أن إضراب الصيادلة ليس من أجل الأموال وأنما يأتي بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية . وأضاف أن النقابة تلقت وعود كثيرة من لجنة الأزمات إلا أن المسئولين لم ينفذوا منها شيئاً ،والمجلس الأعلى آخر اعتماد سنة الامتياز . وطالب سعودي بالخلع والانفصال عن وزارة الصحة التي تتعمد إقصاء الصيادلة مما اثر سلباً على المنظومة الصيدلانية والمريض المصري، وإنشاء هيئة عليا للدواء كبديل تختص بشئون الدواء . وألفت سعودي إلى أن هناك زيادة في التعسف ضد الصيادلة المضربين وتم تحويل الدكتور محمد عبد الظاهر مدير مستشفى رمد بنها لهيئة التأديب بنقابة الأطباء،لأهانته الدكتور محمد منير عضو مجلس نقابة صيادلة القليوبية . وشدد على أنه سيتم تحويل الصيادلة الذين يحاولون إعاقة الإضراب للتحقيق بهيئة التأديب بالنقابة العامة والأطباء أيضاً سيتم تحويلهم إلى التحقيق بنقابتهم ،فالإضراب حق قانوني تكفله كافة المواثيق والدساتير العالمية وقال الدكتور عبد الله زين العابدين – أمين عام نقابة الصيادلة–أنه بالرغم من تعنت المديرين إلا أن الصيادلة سيتمسكون بحقوقهم القانونية والدستورية لتوصيل صوتهم للمسئولين الذين يتجاهلونها. وأضاف أن الجمعية العمومية المقرر تنظيمها في 1مارس سوف تحدد الخطوات التصعيدية المقبلة للمطالبة بحقوق الصيادلة ، مؤكدا على سلك الطرق السلمية والقانونية حتى أخر المدى ، ولن نستسلم حتى تحقيق مطالب الصيادلة وسنتبع سياسة النفس الطويل. وأكد زين العابدين على أن حقوق الصيادلة خط أحمر لا يمكن لأحد الاقتراب منها ، وأن الصيادلة الحكوميين تصل أجورهم أقل من الحد الأدنى المقرر للعاملين بالدولة، وحتى قانون الحوافز المقر من قبل وزارة الصحة سوف يقلل من دخولهم، ولا يعقل هذا مما يثبت أن القانون غير سليم، وطمأن الصيادلة بأن النقابة لن تتخلى عن أي صيدلي يتعرض للتعسف في استخدام السلطة من قبل أى مسئول . وقال الدكتور أحمد عبيد – أمين عام مساعد نقابة الصيادلة –أن نقابة الصيادلة هي الوحيدة التي استجابت لنداء اللواء العصار وقامت بتأجيل إضراب يوم 22 فبراير، ولكن حدث التفاف حول المطالب التي غرضها بالدرجة الأولى صحة المريض. وأشار إلى أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لا تدرك أهمية مهنة الصيدلة، لذلك سوف تبدأ انتفاضة الصيادلة يوم 26 فبراير، بعد انضمام الصيدليات الأهلية للإضراب بسبب تضررهم، وسوف تعقد اجتماعات في النقابات الفرعية لتنسيق الإضراب. وأضاف عبيد أن مايقرب من 20 إلف صيدلي تم تحويلهم للنائب العام بسبب قضايا ضريبية ومهددين بالسجن، وهذا بسبب قوانين ضرائبية مجحفة. ولفت إلى أن النقابة ستقوم بتنظيم وقفات احتجاجية للصيادلة يومي السبت والأحد الساعة 3 عصرا على سلالم دار الحكمة،احتجاجا على أوضاع مهنة الصيدلة . وأكد الدكتور وائل هلال – أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة أن النقابة لاتختر الصدام مع أحد ولم تحدد توقيته فهناك مسار تفاوضي ومسار تصعيدي فاعتصام المجلس مستمر حتى انعقاد الجمعية العمومية في أول مارس . وأشار إلى أن النقابة لن تتهاون في حقوق الصيادلة الذين يتعرضون للتعسف من قبل مديري المستشفيات . وفى سياق أخر أكد هلال على أن عدم تطبيق قرار تسعير الأدوية رقم 499 من قبل الشركات ومنها قطاع الأعمال أدى إلى إهدار الملايين على صغار الصيادلة وسوف تتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الصيادلة. وأوضح الدكتور شريف عبد العال – عضو مجلس نقابة صيادلة مصر –أن الصيادلة أصبحوا غير قادرين على دفع أجور الصيادلة والعمال الذين يعملون معهم في الصيدلية ففواتير الكهرباء تصل إلى 1500 جنيه في أحيان كثيرة، رغم أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية . وأضاف أنه لا يصح أن يفرض على الصيدلي إجراءات مجحفة في التعامل مع الجمهور، لافتا إلى أن الأعباء تضاعف رغم ثبات نسبة الربح منذ عام 1984، كما أن مشكلة كبرى مثل ارتجاع الأدوية التي تمثل أمنا قومياً يجب أن تحل ولا يتم تجاهلها، أو التملص من المسئولية تجاهها من قبل وزارة الصحة. وأشار إلى أن موظفين بالدولة منهم العدل وغيرها لا يمكن مقارنتهم بدخول الصيادلة المتدنية التي لا تتناسب بأي من الأشكال مع أعباؤهم المعيشية. وقال الدكتور أحمد فاروق – رئيس لجنة الصيدليات - بأن النقابة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام خلال الأيام القليلة ضد غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ووزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية والذين أهدروا القرارات الصادرة بشأن الصيدلة والتي تقضي بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بإشراف وزارة الصحة وإعدامها حفاظا على صحة المريض المصري. وأضاف لا نقبل أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكميات الكبيرة التي تضبطها الجهات الرقابية من الأدوية المغشوشة والتي تنشرها وسائل الإعلام بين الحين والآخر، وسنتحرك ومعنا كل صيدليات مصر يوم 26 فبراير وسوف يكون يوما مشهودا في تاريخ المهنة . وأوضح الدكتور هيثم عبدالعزيز – رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن صيادلة قطاع الأعمال العام الذين ينتجون الدواء الذي يستخدمه البسطاء ولا يزيد سعره عن بضع جنيهات، قامت وزارة الصحة باستثنائهم من كادر المهن الطبية، الأمر الذي يدفعهم للجوء لشركات خاصة وترك الحكومة وانهيار تلك الصناعة. وأضاف نحن كصيادلة نتحدث عن فساد إداري في وزارة الصحة التي يقودها الأطباء،وتتحمل مسئولية الدواء التى لا تفهم فيه شيئاً . أعلن مجلس النقابة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر اعتصام المجلس عن أن نسبة الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين في المحافظات احتجاجاً على مشروع الحوافز تراوحت مابين 70الى 80% . و قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة –أن النقابة سوف تواجه مشكلات كثيرة في حال تخليها عن مطلبها الأول بتبعية مهنة الصيدلة لهيئة عليا للدواء ، مضيفاً أن النقابة تنسق مع كافة الجهات لاستقلال المهنة عن الحكومة شأن باقي دول العالم، لأن التبعية لمن هو غير مختص يتسبب في مشاكل كثيرة. وأضاف أن وزيرة الصحة صرحت منذ 4 أيام بأنها تنتظر مشروع قانون المهن الطبية بشكل نهائي وإرساله لها،وهو غير صحيح فالنقابة أرسلت النسخة لوزراء صحة سابقين وأيضاً أرسلته للوزيرة الحالية بعد مراجعته قانونياً . وأشار إلى أنه سيتم عقد جمعيات عمومية للصيادلة في النقابات الفرعية للحشد طوال الأسبوع المقبل لإضراب الصيدليات الخاصة يوم 26 فبراير الجاري والتي تعانى من مشاكل كثيرة على رأسها الضرائب والتي تمثل أزمة كبرى للصيدليات وذلك قبل تقديم الإقرارات الضريبية في شهر مارس المقبل حتى لا تتأزم المشكلة والاسيتم تقديم الإقرارات وفقاً لاتفاقية الضرائب لعام 2005 . بالإضافة إلى أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية والتي صرحت وزيرة الصحة بأنها عملية تجارية فهي هنا تتعامل مع المشكلة بسطحية شديدة لأن الأدوية في النهاية ستصل للمرضى،كما تعانى الصيدليات من ثبات هامش ربحها منذ سنوات . وأكد أن تطبيق الاسم العلمي يمكنه إنهاء مشاكل الصيادلة من جذورها ولكنه يواجه معوقات مع الصناعة والأطباء يمكن التغلب عليها . وحذر عبد الجواد –من انهيار مهنة الصيدلة لأن المريض هو من سيدفع ثمن ذلك، مشيرا إلى امتلاء الأسواق بالأدوية المهربة التي لا يعلم أحد مصدرها حتى أصبحت ظاهرة تشبه البضائع الصينية الموجودة بالأسواق، لافتا إلى أن صناعة الدواء كفيلة بإصلاح اقتصاديات الصيدليات ولن تدفع الحكومة أو المريض شيئا وأكد الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة أن إضراب الصيادلة اليوم كان ناجحا وحضاري كعادته ،مضيفاً أن إضراب الصيادلة ليس من أجل الأموال وأنما يأتي بهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية . وأضاف أن النقابة تلقت وعود كثيرة من لجنة الأزمات إلا أن المسئولين لم ينفذوا منها شيئاً ،والمجلس الأعلى آخر اعتماد سنة الامتياز . وطالب سعودي بالخلع والانفصال عن وزارة الصحة التي تتعمد إقصاء الصيادلة مما اثر سلباً على المنظومة الصيدلانية والمريض المصري، وإنشاء هيئة عليا للدواء كبديل تختص بشئون الدواء . وألفت سعودي إلى أن هناك زيادة في التعسف ضد الصيادلة المضربين وتم تحويل الدكتور محمد عبد الظاهر مدير مستشفى رمد بنها لهيئة التأديب بنقابة الأطباء،لأهانته الدكتور محمد منير عضو مجلس نقابة صيادلة القليوبية . وشدد على أنه سيتم تحويل الصيادلة الذين يحاولون إعاقة الإضراب للتحقيق بهيئة التأديب بالنقابة العامة والأطباء أيضاً سيتم تحويلهم إلى التحقيق بنقابتهم ،فالإضراب حق قانوني تكفله كافة المواثيق والدساتير العالمية وقال الدكتور عبد الله زين العابدين – أمين عام نقابة الصيادلة–أنه بالرغم من تعنت المديرين إلا أن الصيادلة سيتمسكون بحقوقهم القانونية والدستورية لتوصيل صوتهم للمسئولين الذين يتجاهلونها. وأضاف أن الجمعية العمومية المقرر تنظيمها في 1مارس سوف تحدد الخطوات التصعيدية المقبلة للمطالبة بحقوق الصيادلة ، مؤكدا على سلك الطرق السلمية والقانونية حتى أخر المدى ، ولن نستسلم حتى تحقيق مطالب الصيادلة وسنتبع سياسة النفس الطويل. وأكد زين العابدين على أن حقوق الصيادلة خط أحمر لا يمكن لأحد الاقتراب منها ، وأن الصيادلة الحكوميين تصل أجورهم أقل من الحد الأدنى المقرر للعاملين بالدولة، وحتى قانون الحوافز المقر من قبل وزارة الصحة سوف يقلل من دخولهم، ولا يعقل هذا مما يثبت أن القانون غير سليم، وطمأن الصيادلة بأن النقابة لن تتخلى عن أي صيدلي يتعرض للتعسف في استخدام السلطة من قبل أى مسئول . وقال الدكتور أحمد عبيد – أمين عام مساعد نقابة الصيادلة –أن نقابة الصيادلة هي الوحيدة التي استجابت لنداء اللواء العصار وقامت بتأجيل إضراب يوم 22 فبراير، ولكن حدث التفاف حول المطالب التي غرضها بالدرجة الأولى صحة المريض. وأشار إلى أن الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لا تدرك أهمية مهنة الصيدلة، لذلك سوف تبدأ انتفاضة الصيادلة يوم 26 فبراير، بعد انضمام الصيدليات الأهلية للإضراب بسبب تضررهم، وسوف تعقد اجتماعات في النقابات الفرعية لتنسيق الإضراب. وأضاف عبيد أن مايقرب من 20 إلف صيدلي تم تحويلهم للنائب العام بسبب قضايا ضريبية ومهددين بالسجن، وهذا بسبب قوانين ضرائبية مجحفة. ولفت إلى أن النقابة ستقوم بتنظيم وقفات احتجاجية للصيادلة يومي السبت والأحد الساعة 3 عصرا على سلالم دار الحكمة،احتجاجا على أوضاع مهنة الصيدلة . وأكد الدكتور وائل هلال – أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة أن النقابة لاتختر الصدام مع أحد ولم تحدد توقيته فهناك مسار تفاوضي ومسار تصعيدي فاعتصام المجلس مستمر حتى انعقاد الجمعية العمومية في أول مارس . وأشار إلى أن النقابة لن تتهاون في حقوق الصيادلة الذين يتعرضون للتعسف من قبل مديري المستشفيات . وفى سياق أخر أكد هلال على أن عدم تطبيق قرار تسعير الأدوية رقم 499 من قبل الشركات ومنها قطاع الأعمال أدى إلى إهدار الملايين على صغار الصيادلة وسوف تتخذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الصيادلة. وأوضح الدكتور شريف عبد العال – عضو مجلس نقابة صيادلة مصر –أن الصيادلة أصبحوا غير قادرين على دفع أجور الصيادلة والعمال الذين يعملون معهم في الصيدلية ففواتير الكهرباء تصل إلى 1500 جنيه في أحيان كثيرة، رغم أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول في المنظومة الصحية . وأضاف أنه لا يصح أن يفرض على الصيدلي إجراءات مجحفة في التعامل مع الجمهور، لافتا إلى أن الأعباء تضاعف رغم ثبات نسبة الربح منذ عام 1984، كما أن مشكلة كبرى مثل ارتجاع الأدوية التي تمثل أمنا قومياً يجب أن تحل ولا يتم تجاهلها، أو التملص من المسئولية تجاهها من قبل وزارة الصحة. وأشار إلى أن موظفين بالدولة منهم العدل وغيرها لا يمكن مقارنتهم بدخول الصيادلة المتدنية التي لا تتناسب بأي من الأشكال مع أعباؤهم المعيشية. وقال الدكتور أحمد فاروق – رئيس لجنة الصيدليات - بأن النقابة سوف تتقدم ببلاغ للنائب العام خلال الأيام القليلة ضد غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ووزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلية والذين أهدروا القرارات الصادرة بشأن الصيدلة والتي تقضي بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بإشراف وزارة الصحة وإعدامها حفاظا على صحة المريض المصري. وأضاف لا نقبل أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكميات الكبيرة التي تضبطها الجهات الرقابية من الأدوية المغشوشة والتي تنشرها وسائل الإعلام بين الحين والآخر، وسنتحرك ومعنا كل صيدليات مصر يوم 26 فبراير وسوف يكون يوما مشهودا في تاريخ المهنة . وأوضح الدكتور هيثم عبدالعزيز – رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن صيادلة قطاع الأعمال العام الذين ينتجون الدواء الذي يستخدمه البسطاء ولا يزيد سعره عن بضع جنيهات، قامت وزارة الصحة باستثنائهم من كادر المهن الطبية، الأمر الذي يدفعهم للجوء لشركات خاصة وترك الحكومة وانهيار تلك الصناعة. وأضاف نحن كصيادلة نتحدث عن فساد إداري في وزارة الصحة التي يقودها الأطباء،وتتحمل مسئولية الدواء التى لا تفهم فيه شيئاً .
