رفضت وزارة الخارجية الخلاصات الصادرة عن اجتماع دول الإتحاد الأوروبي ببروكسل، الاثنين 10 فبراير. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن الخلاصات تضمنت بعض النقاط الإيجابية التي يتعين التنويه بها كالتأكيد علي العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر. وشدد عبد العاطي في الوقت نفسه، على أن البيان يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، أو أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبني لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية. وأضاف المتحدث أن من أخطر كل الخلاصات، ومن قبلها قرار البرلمان الأوروبي، أن الإتحاد الأوروبي ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه. وأكد انه يتعين على الإتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه. واختتم المتحدث تصريحاته بأن مصر تشارك الإتحاد الأوروبي حرصه علي العلاقات معها كشريك لها، أخذاً في الاعتبار ثقل مصر الإقليمي والدولي، والحرص علي تعميق هذه العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة في ظل علاقة مشاركة حقيقية تستند إلي التكافؤ والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة. رفضت وزارة الخارجية الخلاصات الصادرة عن اجتماع دول الإتحاد الأوروبي ببروكسل، الاثنين 10 فبراير. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن الخلاصات تضمنت بعض النقاط الإيجابية التي يتعين التنويه بها كالتأكيد علي العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بمصر. وشدد عبد العاطي في الوقت نفسه، على أن البيان يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، أو أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبني لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية. وأضاف المتحدث أن من أخطر كل الخلاصات، ومن قبلها قرار البرلمان الأوروبي، أن الإتحاد الأوروبي ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه. وأكد انه يتعين على الإتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه. واختتم المتحدث تصريحاته بأن مصر تشارك الإتحاد الأوروبي حرصه علي العلاقات معها كشريك لها، أخذاً في الاعتبار ثقل مصر الإقليمي والدولي، والحرص علي تعميق هذه العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة في ظل علاقة مشاركة حقيقية تستند إلي التكافؤ والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة.