أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدة الجمعة قانون تشديد الرقابة على الانترنت الذي اقره نواب البرلمان التركي مؤخرا..داعية الرئيس عبد الله جول إلى رفضه. وذكرت المنظمة ومقرها باريس -في بيان صحفي -أنها تستنكر وبشدة تصويت البرلمان التركي على التعديلات الخاصة بتشديد الرقابة بشكل جذري على الإنترنت.. مشيرة إلى أنها سبق وأن دعت إلى التخلي عن هذا القانون "الوحشي". ووصف كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التصويت ب"الكارثي" بالنسبة لحرية المعلومات على الانترنت، موضحا أنه سيسمح للحكومة بفرض رقابة على الإنترنت على نطاق واسع، ومراقبة المستخدمين والسيطرة على وسطاء التقنية . وأوضح ديلوار أن تركيا تثير بالفعل القلق فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت..داعيا الرئيس التركي عبد الله جول إلى عدم إقرار هذا النص الذي يخالف الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أنقرة . وذكرت "مراسلون بلا حدود"، المدافعة عن حرية التعبير، أن اعتماد هذه التعديلات يثير القلق بصفة خاصة لأنها تأتي في سياق الضغط الذي تمارسه الحكومة التركية بشكل كبير على العاملين في مجال المعلومات..مشيرة إلى حجب عدد من مواقع المعلومات خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كشفت تلك المواقع العناصر المتعلقة بحالات الفساد التي تقوض الحكومة منذ شهر ديسمبر الماضي ، كما تم إجبار مواقع أخرى على حذف المقالات التي تتطرق إلى الدور المزعوم لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في عملية إعادة شراء المجموعة الإعلامية "أه تى في-صباح" أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدة الجمعة قانون تشديد الرقابة على الانترنت الذي اقره نواب البرلمان التركي مؤخرا..داعية الرئيس عبد الله جول إلى رفضه. وذكرت المنظمة ومقرها باريس -في بيان صحفي -أنها تستنكر وبشدة تصويت البرلمان التركي على التعديلات الخاصة بتشديد الرقابة بشكل جذري على الإنترنت.. مشيرة إلى أنها سبق وأن دعت إلى التخلي عن هذا القانون "الوحشي". ووصف كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التصويت ب"الكارثي" بالنسبة لحرية المعلومات على الانترنت، موضحا أنه سيسمح للحكومة بفرض رقابة على الإنترنت على نطاق واسع، ومراقبة المستخدمين والسيطرة على وسطاء التقنية . وأوضح ديلوار أن تركيا تثير بالفعل القلق فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت..داعيا الرئيس التركي عبد الله جول إلى عدم إقرار هذا النص الذي يخالف الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها أنقرة . وذكرت "مراسلون بلا حدود"، المدافعة عن حرية التعبير، أن اعتماد هذه التعديلات يثير القلق بصفة خاصة لأنها تأتي في سياق الضغط الذي تمارسه الحكومة التركية بشكل كبير على العاملين في مجال المعلومات..مشيرة إلى حجب عدد من مواقع المعلومات خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كشفت تلك المواقع العناصر المتعلقة بحالات الفساد التي تقوض الحكومة منذ شهر ديسمبر الماضي ، كما تم إجبار مواقع أخرى على حذف المقالات التي تتطرق إلى الدور المزعوم لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في عملية إعادة شراء المجموعة الإعلامية "أه تى في-صباح"