ناقش وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب - الأربعاء 5 فبراير- المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية "2020 – 2032" والذي نفذه المكتب الألماني الدولي للاستشارات، واستغرق إعداده 3 سنوات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ويحدد المخطط الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظة، والتوسع العمراني واستخدامات الأراضي المختلفة بالمحافظة. وأشار لبيب إلى أنه سيتم اعتماد المخطط عقب إجراء حوار مجتمعي بشأنه مع كافة القطاعات بالمحافظة حتى لا ينفصل عن طموحات ورغبات أهالي الإسكندرية، لافتاً إلى أن المخطط حدد بعض المشروعات التجريبية ذات الأولوية في كافة مجالات التنمية خاصة مجالات التخطيط المروري واللوجيستي والشحن والتفريغ والمناطق غير المخططة والصناعات الخفيفة وغيرها من المجالات بما يساهم في إحداث نقله تنموية هائلة بالمحافظة. وأضاف اللواء عادل لبيب، أن الاجتماع بهيئة المكتب الألماني، تطرق أيضاً إلى إعداد المخطط الاستراتيجي الجديد للقاهرة الكبرى خلال الخمسين عاماً المقبلة والاستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال للاستفادة منها والبناء عليها، بما يساهم في إعادة تخطيط محاور القاهرة المرورية وسرعة تطوير المناطق العشوائية بها وتحديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة بما يساعد في تحسين مناخ الاستثمار. ناقش وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب - الأربعاء 5 فبراير- المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية "2020 – 2032" والذي نفذه المكتب الألماني الدولي للاستشارات، واستغرق إعداده 3 سنوات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ويحدد المخطط الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظة، والتوسع العمراني واستخدامات الأراضي المختلفة بالمحافظة. وأشار لبيب إلى أنه سيتم اعتماد المخطط عقب إجراء حوار مجتمعي بشأنه مع كافة القطاعات بالمحافظة حتى لا ينفصل عن طموحات ورغبات أهالي الإسكندرية، لافتاً إلى أن المخطط حدد بعض المشروعات التجريبية ذات الأولوية في كافة مجالات التنمية خاصة مجالات التخطيط المروري واللوجيستي والشحن والتفريغ والمناطق غير المخططة والصناعات الخفيفة وغيرها من المجالات بما يساهم في إحداث نقله تنموية هائلة بالمحافظة. وأضاف اللواء عادل لبيب، أن الاجتماع بهيئة المكتب الألماني، تطرق أيضاً إلى إعداد المخطط الاستراتيجي الجديد للقاهرة الكبرى خلال الخمسين عاماً المقبلة والاستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال للاستفادة منها والبناء عليها، بما يساهم في إعادة تخطيط محاور القاهرة المرورية وسرعة تطوير المناطق العشوائية بها وتحديد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة بما يساعد في تحسين مناخ الاستثمار.