قال المحافظ، اللواء عادل لبيب، إن المخطط الاستراتيجى للمحافظة حتى عام 2020 سيجرى وضعه من خلال المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وأحد المكاتب الألمانية المتخصصة فى التخطيط العمرانى، مشيرًا إلى أن التخطيط سيضع فى الاعتبار الأهمية الاقتصادية للمحافظة، وكيفية تخطيطها بشكل يساهم فى تنميتها اقتصاديًا واستغلال الموارد الموجودة بها، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أنه ستتم إزالة العشوائيات وبناء مناطق سكنية بديلة، مع الاحتفاظ بمساحات خضراء، أسوة بما هو معمول به فى المدن الجديدة والدول المتقدمة. وأضاف لبيب، خلال الاجتماع الذى ضم أعضاء مجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظة، أمس الأول، أنه يجرى بحث دراسة لإنشاء مترو أنفاق يبدأ من منطقة محطة الرمل، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت عرضين لإقامة المشروع الأول، وبلغت تكلفته حوالى 880 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة الثانى حوالى 970 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا دراسة هذه العروض للبدء فى التنفيذ. وأكد أن الفترة المقبلة تشهد تخطيط المناطق الصناعية التى تحتاج إلى تخطيط، مثل منطقة ميرغم قبلى، فضلاً عن إعادة المناطق الصناعية العشوائية، وفقًا للأسس الاستراتيجية الجديدة التى سيحددها التخطيط المستقبلى للمدينة، والذى يتم من خلال جميع الجهات المتخصصة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البدء فى تنفيذ مشروع الإسكندريةالجديدة، داعيًا الشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى والمستثمرين، إلى تقديم الدراسات التى تساهم فى بناء المشروعات المناسبة التى تساهم فى الاستغلال الأمثل لكل الأماكن التى يمكن إقامة مشروعات عليها. من جانبه، أكد المهندس أحمد شبارة، مسؤول هيئة التنمية الصناعية، ضرورة إشراك الهيئة فى التخطيط، الذى تقوم به المحافظة، حتى لا يتم التخطيط بمعزل عن الهيئة، للحد من عشوائية المناطق الصناعية فى المحافظة. وطالب محمد السيسى، وكيل المجلس المحلى بالمحافظة، بالاهتمام بالجانب السياحى، واستغلال الآثار الغارقة بمنطقة الشاطبى والسلسة، وتنظيم معارض لها، للاستفادة منها سياحيًا، أسوة بما هو معمول به فى الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجى للمحافظة حتى عام 2017، لا يجب أن يتعارض مع المخطط حتى عام 2030، مطالبًا بأن تضع الجهات المسؤولة عن التخطيط المستقبلى للمحافظة التخطيطين أمامها حتى لا يعيق أحدهما الآخر.
