أقامت شيماء عادل حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ، طالبت فيها بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة، طبقًا لنصوص الدستور الجديد. قالت شيماء في دعواها بأنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدًا، وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطائها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرين عامًا ولأنها أنثى. أقامت شيماء عادل حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية، دعوي أمام محكمة القضاء الإداري ، طالبت فيها بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة، طبقًا لنصوص الدستور الجديد. قالت شيماء في دعواها بأنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدًا، وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطائها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرين عامًا ولأنها أنثى.