استعرض رئيس الوزراء، د.حازم الببلاوى، -خلال الجلسة المخصصة لمصر فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس الخميس 23 يناير- طورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر. وقال الببلاوي إن مصر تمر بمرحلة تحول كبير، وكل الدول التى مرت بمراحل تحول مشابهة تعرضت تقريباً لنفس الظروف والتداعيات بدرجات مختلفة حسب كل حالة، والأمر يحتاج بعض الوقت وكثير من الصبر، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى ليكون حجم التغيير والتطوير على قدر الطموح الموجود لدى الشعب. وأضاف أن قبل 25 يناير كانت الأمور واضحة لدى الشعب حول ما لا يريده، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاق حول ما يجب تغييره وبعد إسقاط النظام لم يكن هناك توافق حول ما نريد وحول أولويات المرحلة، ومن هنا ظهرت المشكلات التى أبطأت التحول. وأوضح أن أخطاء النظام الذى حكم مصر خلال يونيو 2012 – يونيو 2013 هى التى وحدت قوى الشعب من جديد، وقادت إلى مشهد 30 يونيو، ولم يكن أمام الجيش إلا خيار واحد كعادته دائما وهو الانحياز للشعب. وأكد أن هذه الحكومة تواجه طلبات ملحة وأخرى هامة، وهى تحاول إيجاد صيغة متوازنة تتعامل بها مع كلا الامرين، أخذاً فى الاعتبار محدودية الموارد، كما تسعى الحكومة لوضع استراتيجية بعيدى المدى، تسترشد بها الحكومات القادمة، مشيرا إلى سعي الحكومة لبناء بلد ديمقراطى مدنى منفتح تعددى ، يسع كل أبناؤه، مع نظام عادل لتوزيع عوائد التنمية. وشدد على أن الاستقرار الأمنى والاستقرار السياسى هما مطلبان أساسين لتحقيق التنمية الاقتصاديةأ لافتا إلى الوعي بأن النمو الاقتصادى يحتاج دولة قوية تستطيع تطبيق سياسات اقتصادية جريئة وملائمة، بالإضافة إلى سوق حر يحمى قواعد المنافسة. وأعرب عن تفاؤله من قدرة مصر على النجاح، بالرغم من كل التحديات على الطريق، مؤكدا أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب ستكون مفتاح النجاح. وقال إن الطاقة مشكلة نسعى لإيجاد حل لها، لافتا إلى وجود عدد من البدائل المطروحة، ومنها الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة التى تمتلك مصر فيها مميزات نسبية. ولفت إلى أن سياسات الاستثمار تسعى لإيجاد بيئة تشريعية صديقة للمستثمر، من خلال تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، مشيرا إلى أن الشباب وقود البلد وقوته الدافعة، مؤكدا على التزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات للشباب لينهض بمصر. وأضاف أن مصر حصلت على دعم قيّم من دول الخليج التى ساندت ثورة الشعب مادياً ومعنوياً، مشيرا إلى أن الدعم المادى ساهم فى تعويض نقص الموارد "من السياحة والاستثمارات الخارجية"، منوها أنه لا توجد دولة فى العالم تستطيع العيش منعزلة والانكفاء على نفسها، مؤكدا إدراك الحكومة لأهمية التفاعل مع العالم وفى مقدمته دول الجوار التى تربطنا بها علاقات متينة وتاريخية. وفي نهاية حديثه، قال إن مصر عنصر استقرار وسلام فى المنطقة، وتحظى السياسة الخارجية المصرية بمصداقية عالية تمكنها من لعب أدوار هامة فى تحقيق الاستقرار والوساطة بين كافة الأطراف.. إذا أصيبت مصر بمكروه فسوف تتأثر به دول المنطقة. يشار إلى أن تلك الجلسة حضرها وزراء الاستثمار والخارجية والمالية، حيث تحدث وزير الاستثمار عن فرص الاستثمار الواعدة فى مصر، والإجراءات التى قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتحدث وزير المالية عن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتحقيق الانضباط المالى، وإصلاح النظام الجمركى. استعرض رئيس الوزراء، د.حازم الببلاوى، -خلال الجلسة المخصصة لمصر فى اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس الخميس 23 يناير- طورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر. وقال الببلاوي إن مصر تمر بمرحلة تحول كبير، وكل الدول التى مرت بمراحل تحول مشابهة تعرضت تقريباً لنفس الظروف والتداعيات بدرجات مختلفة حسب كل حالة، والأمر يحتاج بعض الوقت وكثير من الصبر، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى ليكون حجم التغيير والتطوير على قدر الطموح الموجود لدى الشعب. وأضاف أن قبل 25 يناير كانت الأمور واضحة لدى الشعب حول ما لا يريده، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاق حول ما يجب تغييره وبعد إسقاط النظام لم يكن هناك توافق حول ما نريد وحول أولويات المرحلة، ومن هنا ظهرت المشكلات التى أبطأت التحول. وأوضح أن أخطاء النظام الذى حكم مصر خلال يونيو 2012 – يونيو 2013 هى التى وحدت قوى الشعب من جديد، وقادت إلى مشهد 30 يونيو، ولم يكن أمام الجيش إلا خيار واحد كعادته دائما وهو الانحياز للشعب. وأكد أن هذه الحكومة تواجه طلبات ملحة وأخرى هامة، وهى تحاول إيجاد صيغة متوازنة تتعامل بها مع كلا الامرين، أخذاً فى الاعتبار محدودية الموارد، كما تسعى الحكومة لوضع استراتيجية بعيدى المدى، تسترشد بها الحكومات القادمة، مشيرا إلى سعي الحكومة لبناء بلد ديمقراطى مدنى منفتح تعددى ، يسع كل أبناؤه، مع نظام عادل لتوزيع عوائد التنمية. وشدد على أن الاستقرار الأمنى والاستقرار السياسى هما مطلبان أساسين لتحقيق التنمية الاقتصاديةأ لافتا إلى الوعي بأن النمو الاقتصادى يحتاج دولة قوية تستطيع تطبيق سياسات اقتصادية جريئة وملائمة، بالإضافة إلى سوق حر يحمى قواعد المنافسة. وأعرب عن تفاؤله من قدرة مصر على النجاح، بالرغم من كل التحديات على الطريق، مؤكدا أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب ستكون مفتاح النجاح. وقال إن الطاقة مشكلة نسعى لإيجاد حل لها، لافتا إلى وجود عدد من البدائل المطروحة، ومنها الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة التى تمتلك مصر فيها مميزات نسبية. ولفت إلى أن سياسات الاستثمار تسعى لإيجاد بيئة تشريعية صديقة للمستثمر، من خلال تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، مشيرا إلى أن الشباب وقود البلد وقوته الدافعة، مؤكدا على التزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات للشباب لينهض بمصر. وأضاف أن مصر حصلت على دعم قيّم من دول الخليج التى ساندت ثورة الشعب مادياً ومعنوياً، مشيرا إلى أن الدعم المادى ساهم فى تعويض نقص الموارد "من السياحة والاستثمارات الخارجية"، منوها أنه لا توجد دولة فى العالم تستطيع العيش منعزلة والانكفاء على نفسها، مؤكدا إدراك الحكومة لأهمية التفاعل مع العالم وفى مقدمته دول الجوار التى تربطنا بها علاقات متينة وتاريخية. وفي نهاية حديثه، قال إن مصر عنصر استقرار وسلام فى المنطقة، وتحظى السياسة الخارجية المصرية بمصداقية عالية تمكنها من لعب أدوار هامة فى تحقيق الاستقرار والوساطة بين كافة الأطراف.. إذا أصيبت مصر بمكروه فسوف تتأثر به دول المنطقة. يشار إلى أن تلك الجلسة حضرها وزراء الاستثمار والخارجية والمالية، حيث تحدث وزير الاستثمار عن فرص الاستثمار الواعدة فى مصر، والإجراءات التى قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتحدث وزير المالية عن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتحقيق الانضباط المالى، وإصلاح النظام الجمركى.