اجتمع مجلس الدفاع الوطني الأربعاء 8 يناير برئاسة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولدراسة الأثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي. وتم خلال الاجتماع مناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً، واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة . وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أن الشق الأول من الاجتماع، استعرض المجلس آخر التطورات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي والخطوات المتخذة في هذا الشأن بغرض حماية الأمن المائي المصري بحضور وزير الري والموارد المائية د. محمد عبدالمطلب ، وكذلك تلك الخطوات الخاصة بتقليل أو إزالة أي أثار سلبية للسد المزمع إنشاؤه على مصر ودول حوض النيل، كما أكد المجلس على عدم التفريط في الحقوق المائية لمصر وعدم قبول المساس بالأمن القومي المصري . وشهد الاجتماع استعراضاً للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، في إطار التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك تعهدها بالحفاظ على السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الاقتصادي . وتناول الاجتماع الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الاستفتاء العام على الدستور، وعقده في مناخ يسوده الأمن والهدوء بما يوفر للشعب المصري نسبة مشاركة عالية وفاعلة ، يؤكد من خلالها على إرادته ارتباطاً بهذا الاستحقاق الهام، والذي يمثل الاستحقاق الأول لخارطة مستقبل الوطن .