أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض والإدارية العليا عاصم قنديل، ضد 8 من النشطاء والسياسيين في اتهامهم باقتحام مقر أمن الدولة. وجاءت دعوى المحامي عاصم قنديل بعدما نسب إليهم من تسريبات تليفونية تتهمهم بالتخطيط والتحريض علي اقتحام مقرات أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير 2011 بغرض سرقة ملفاتهم. وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتحقيق المستشار زكريا عبد العزيز، وكان مقدم البلاغ ذكر في بلاغه 8 شخصيات وهم "مصطفى النجار، وأحمد ماهر، والمتحدث معهم على الهاتف، وعبد الرحمن عز، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأسماء محفوظ والمتحدث معها على الهاتف وهي سوكة، ومحمد عادل، بجانب من ستسفر عنهم التحقيقات. وأوضح البلاغ أنه وعلى قناة القاهرة والناس وفى برنامج "الصندوق الأسود" والذي يقدمه عبد الرحيم على تم عرض محادثات هاتفية للمشكو في حقهم تثبت بالدليل القاطع منفذي اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة في عام 2011 ،وسرقتهم محتوياته بين محرض ومنفذ لهذه الجريمة القذرة وسرقة ملفاتهم وأيضًا 4 هارد كمبيوتر سعة الواحد "واحد تيرا بايت" محمل عليها ملفات، وتحقيقات أمن الدولة لمن كان يتم التحقيق معهم. أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض والإدارية العليا عاصم قنديل، ضد 8 من النشطاء والسياسيين في اتهامهم باقتحام مقر أمن الدولة. وجاءت دعوى المحامي عاصم قنديل بعدما نسب إليهم من تسريبات تليفونية تتهمهم بالتخطيط والتحريض علي اقتحام مقرات أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير 2011 بغرض سرقة ملفاتهم. وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بالتحقيق المستشار زكريا عبد العزيز، وكان مقدم البلاغ ذكر في بلاغه 8 شخصيات وهم "مصطفى النجار، وأحمد ماهر، والمتحدث معهم على الهاتف، وعبد الرحمن عز، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأسماء محفوظ والمتحدث معها على الهاتف وهي سوكة، ومحمد عادل، بجانب من ستسفر عنهم التحقيقات. وأوضح البلاغ أنه وعلى قناة القاهرة والناس وفى برنامج "الصندوق الأسود" والذي يقدمه عبد الرحيم على تم عرض محادثات هاتفية للمشكو في حقهم تثبت بالدليل القاطع منفذي اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة في عام 2011 ،وسرقتهم محتوياته بين محرض ومنفذ لهذه الجريمة القذرة وسرقة ملفاتهم وأيضًا 4 هارد كمبيوتر سعة الواحد "واحد تيرا بايت" محمل عليها ملفات، وتحقيقات أمن الدولة لمن كان يتم التحقيق معهم.