تقدم المحاسب حمدي إسماعيل عضو المكتب السياسي لحزب الدستور بمحافظة البحيرة وعماد كرم المحامي أمين صندوق حزب الدستور برشيد ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات شمال البحيرة ضد كل من محافظ البحيرة ووكيلي وزارتي التموين والصحة بالمحافظة ومديري إدارتي التموين والصحة برشيد ورئيس مجلس المدينة بصفتهم. وذلك إثر الشكوي المقدمة للحزب من أهالي قرية إدفينا والتي تفيد بتلوث السلع التموينية واختلاطها بمياه الصرف الصحي وعدم صلاحية المخازن التابعة لشركة التجارة العامة فرع ادفينا للتخزين وامتلائها بمياه الصرف الصحي لما لها من خطورة علي الصحة العامة للمواطنين ، وعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة لهذه المخازن . وأوضحا إنهما تقدما سابقا بشكوى لمديري إدارتي التموين والصحة برشيد ولكن لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية إلى الآن وما زالت تلك المخازن تعمل ويخزن بها مواد غذائية مدعمة والتي تصرف للمواطنين كحصص تموينية . وقاما بتحرير محضر مطالبين فيه النيابة العامة برشيد بتحليل بعض العينات من هذه السلع بالمعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة وكذلك عمل تحريات من جهة الرقابة الإدارية بدمنهور عن تلك الوقائع ، وسؤال المشكو في حقهم عن هذا الإهمال الجسيم في صحة وحياة أكثر من 50 ألف نسمه يستحقون السلع المدعمة بإدفينا والقرى التابعة لها . تقدم المحاسب حمدي إسماعيل عضو المكتب السياسي لحزب الدستور بمحافظة البحيرة وعماد كرم المحامي أمين صندوق حزب الدستور برشيد ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات شمال البحيرة ضد كل من محافظ البحيرة ووكيلي وزارتي التموين والصحة بالمحافظة ومديري إدارتي التموين والصحة برشيد ورئيس مجلس المدينة بصفتهم. وذلك إثر الشكوي المقدمة للحزب من أهالي قرية إدفينا والتي تفيد بتلوث السلع التموينية واختلاطها بمياه الصرف الصحي وعدم صلاحية المخازن التابعة لشركة التجارة العامة فرع ادفينا للتخزين وامتلائها بمياه الصرف الصحي لما لها من خطورة علي الصحة العامة للمواطنين ، وعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة لهذه المخازن . وأوضحا إنهما تقدما سابقا بشكوى لمديري إدارتي التموين والصحة برشيد ولكن لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية إلى الآن وما زالت تلك المخازن تعمل ويخزن بها مواد غذائية مدعمة والتي تصرف للمواطنين كحصص تموينية . وقاما بتحرير محضر مطالبين فيه النيابة العامة برشيد بتحليل بعض العينات من هذه السلع بالمعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة وكذلك عمل تحريات من جهة الرقابة الإدارية بدمنهور عن تلك الوقائع ، وسؤال المشكو في حقهم عن هذا الإهمال الجسيم في صحة وحياة أكثر من 50 ألف نسمه يستحقون السلع المدعمة بإدفينا والقرى التابعة لها .