شكلت نقيب التمريض د. كوثر محمود ، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إضراب الأطباء الأربعاء المزمع إجراؤه 1 يناير . و شكلت لجانا لتوجيه المرضي لتلقى العلاج بالمستشفيات بالأماكن غير المدرجة ضمن خطة الإضراب، بالإضافة إلى لجنة لتلقى شكاوى المرضى للعمل على حلها بشكل فوري. وقالت في بيان لها مساء الثلاثاء 31 ديسمبر، إن مجلس النقابة قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة لمتابعة فعاليات إضراب الأطباء. وأشارت إلى أن النقابة لا يمكن أن تشارك في الإضراب، حتى لا يضار المرضى، وللحيلولة دون كسب عداء الفئات الفقيرة التي تعتمد على الخدمات العلاجية بشكل أساسي داخل المراكز والمستشفيات الطبية. وأضافت، أن أكثر من 40% من الخدمات الطبية تُقدم داخل مستشفيات وزارة الصحة، مطالبة الرئيس عدلي منصور، بتحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية ماليًا وإداريًا للحيلولة دون إثارة الفتن والقلاقل بين العاملين في وزارة الصحة، خاصة مع وجود بعض العناصر المغرضة التي تتحين الفرص، على حد تعبيرها. وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة لن تشارك في إضراب الأطباء للضغط على الحكومة لتطبيق المشروع الأصلي لكادر العاملين بالمهن الطبية، والذي استبدلته وزارة الصحة بحزمة من الحوافز. وقالت إنه لا يمكن لهيئات التمريض، أن تفاوض الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية على حساب صحة المريض، مشيرة إلى أن موقف التمريض رافضاً لدعوات الإضراب داخل المستشفيات خاصة في المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها البلاد حالياً. وأشارت نقيب التمريض، إلى أن النقابة حريصة على صحة المريض، وتدعم عدم توقف عجلة الإنتاج داخل مؤسسات الدولة بما فيها قطاع الصحة، لكن النقابة تبحث عن حقوق أعضائها ومستمرة في تحقيقها، مشيرة إلى أن صرف الحوافز المقرر بالقانون البديل ليس كل أماني إصلاح منظومة الخدمات والأجور داخل وزارة الصحة، وإنما هي خطوة على الطريق. وأضافت، أن التمريض لم يحصل على حقوقه المهنية والمادية إلا بعد الثورة ودعت أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام بمواقع عملهم الصباحية والمسائية لخدمة المرضى، خاصة أن الممرضات يؤدون 60% من الخدمات المقدمة للمرضى على مدار الساعة داخل المستشفيات. شكلت نقيب التمريض د. كوثر محمود ، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إضراب الأطباء الأربعاء المزمع إجراؤه 1 يناير . و شكلت لجانا لتوجيه المرضي لتلقى العلاج بالمستشفيات بالأماكن غير المدرجة ضمن خطة الإضراب، بالإضافة إلى لجنة لتلقى شكاوى المرضى للعمل على حلها بشكل فوري. وقالت في بيان لها مساء الثلاثاء 31 ديسمبر، إن مجلس النقابة قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة لمتابعة فعاليات إضراب الأطباء. وأشارت إلى أن النقابة لا يمكن أن تشارك في الإضراب، حتى لا يضار المرضى، وللحيلولة دون كسب عداء الفئات الفقيرة التي تعتمد على الخدمات العلاجية بشكل أساسي داخل المراكز والمستشفيات الطبية. وأضافت، أن أكثر من 40% من الخدمات الطبية تُقدم داخل مستشفيات وزارة الصحة، مطالبة الرئيس عدلي منصور، بتحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية ماليًا وإداريًا للحيلولة دون إثارة الفتن والقلاقل بين العاملين في وزارة الصحة، خاصة مع وجود بعض العناصر المغرضة التي تتحين الفرص، على حد تعبيرها. وأكدت نقيب التمريض، أن النقابة لن تشارك في إضراب الأطباء للضغط على الحكومة لتطبيق المشروع الأصلي لكادر العاملين بالمهن الطبية، والذي استبدلته وزارة الصحة بحزمة من الحوافز. وقالت إنه لا يمكن لهيئات التمريض، أن تفاوض الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والمالية على حساب صحة المريض، مشيرة إلى أن موقف التمريض رافضاً لدعوات الإضراب داخل المستشفيات خاصة في المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها البلاد حالياً. وأشارت نقيب التمريض، إلى أن النقابة حريصة على صحة المريض، وتدعم عدم توقف عجلة الإنتاج داخل مؤسسات الدولة بما فيها قطاع الصحة، لكن النقابة تبحث عن حقوق أعضائها ومستمرة في تحقيقها، مشيرة إلى أن صرف الحوافز المقرر بالقانون البديل ليس كل أماني إصلاح منظومة الخدمات والأجور داخل وزارة الصحة، وإنما هي خطوة على الطريق. وأضافت، أن التمريض لم يحصل على حقوقه المهنية والمادية إلا بعد الثورة ودعت أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام بمواقع عملهم الصباحية والمسائية لخدمة المرضى، خاصة أن الممرضات يؤدون 60% من الخدمات المقدمة للمرضى على مدار الساعة داخل المستشفيات.