أكد وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادرة عن الحكومة. وقال البرعي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الوزارة ستقوم بتعيين مراقب على الجمعية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، وذلك في إطار مراعاة عدم تضررهم من قرار التجميد.. مؤكدا أن الحكومة لابد وان تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات. وأضاف: أن قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين. أكد وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادرة عن الحكومة. وقال البرعي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الوزارة ستقوم بتعيين مراقب على الجمعية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، وذلك في إطار مراعاة عدم تضررهم من قرار التجميد.. مؤكدا أن الحكومة لابد وان تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات. وأضاف: أن قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين.