قال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن البنك حول مليار دولار إلي وزارة البترول لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وأشار رامز إلى أن الأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها، وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار. وأكد مصدر مسؤول على أن النصف مليار دولار الباقية من تلك الدفعة ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية وتحولها لاحقا إلى الشركاء الأجانب. وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها بي.بي وبي.جي جروب وإديسون وترانس جلوب بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.