قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة فينا بسيير، ولافارج الفرنسية، ومنها إلى مجموعة تيتان اليونانية، وما يترتب على ذلك من أثار، مع عودة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل البيع للحكم بجلسة 15 فبراير. وطالبت الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغنى وآخرين بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة وبيع 5% من أسهم الشركة لنفس المستثمر وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع أسهم شركة أسمنت بنى سويف إلى شركة فينا بسيير، ولافارج الفرنسية، ومنها إلى مجموعة تيتان اليونانية، وما يترتب على ذلك من أثار، مع عودة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل البيع للحكم بجلسة 15 فبراير. وطالبت الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن مدحت عبد الفتاح عبد الغنى وآخرين بوقف تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع شركة أسمنت بنى سويف وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد بيع 76% من أسهم الشركة لشركة لافارج الفرنسية فى يوم 2 يوليو 1999، وبطلان عقد بيع 19% من أسهم الشركة وبيع 5% من أسهم الشركة لنفس المستثمر وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.