بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حملة تطهير موسعة بين قيادات الشرطة للتصدي لأكبر تهديد لحكمه. وأثارت الأزمة الآخذة في التصاعد مخاوف من إلحاق الضرر باقتصاد البلاد وحدوث تصدع في حزب أردوغان الحاكم والتي دفعت الليرة لهبوط قياسي مؤخراً. وأقال أردوغان 14 من كبار الضباط فيما يتصل بسلسلة مداهمات متعلقة بقضايا فساد واعتقال رجال أعمال كبار قريبين من أردوغان إضافة إلي أبناء ثلاثة وزراء. وأقيل قائد شرطة اسطنبول في أعقاب عزل عشرات من قادة الوحدات. وقال هنري باركي المتخصص في الشؤون التركية بجامعة ليهاي "هذه ليست إحدى الأزمات التي يمكن أن يخرج منها أردوغان أشد قوة."، مضيفاً بأن الشعب سيسأل إذا كانت هذه هي نتيجة تحقيق آثم أم مؤامرة خارجية ولماذا أقيل كل قادة الشرطة هؤلاء؟. ويتعرض اردوغان الذي وصف المداهمات والاعتقالات بأنها "عملية قذرة" تهدف لتشويه الحكومة لضغوط قوية لحل الأزمة قبل أن تضرب الاقتصاد التركي بقوة. ولم يرد تعليق رسمي بشان ما تم اكتشافه في المداهمات إلا أن تقارير الصحف أشارت إلى كميات كبيرة من الأموال، وإذا تبين صدق الاتهامات فمن المؤكد أن تلحق الفضيحة الضرر بأردوغان الذي وصل إلى السلطة في 2002 وسط سخط شعبي من الفساد.
