واصل نائب رئيس الدعوة السلفية د.ياسر برهامي، جولاته بمحافظات مصر ضمن حملة "نعم للدستور" لحث الناس على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم للدستور. وقال برهامي في تصريحات له إنه تم وضع نص في الدستور لتفسير مبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية "وليس حكمًا واحدًا الذي فيه قطعي الثبوت والدلالة معًا"، موضحا أن أهم من ذلك -مما لم يوضع في أي دستور سابق- حكم سن85ة، الذي ينص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التي استقرت عشرات السنين؛ لكي يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهدين. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية د.ياسر برهامي أن مجموع أحكام المحكمة الدستورية أفضل من المادة 219 . وأشار إلى أن دستور 2013 لا يختلف كثيرا عن دستور 2012 إلا أنه في بعض نصوصه هو أفضل من سابقه, مطالباً من يفتي من الشيوخ برفض الدستور بقراءته وتطبيق فقه الواقع. وأضاف برهامي خلال ندوة بمسجد البخارى بمركز رشيد بالبحيرة أن الدراسة الجيدة للمصالح والمفاسد في زمن الفتن من ميزان الشريعة هى أصل السياسة الشرعية. واستنكر برهامي سوء أدب البعض وانجرارهم إلى السب والتخوين والتكفير، موضحاً أن ذلك بسبب الجهل وعدم الدراسة الحقيقية للعلم الشرع.