أسدلت محكمة جنايات بنها، السبت 14 ديسمبر، الستار على قضية الفتنة الطائفية بالخصوص . حيث قضت المحكمة بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما على المتهم الرئيسي هاني فاروق عوض وتغريمه 15 ألف جنيه وبالسجن المشدد 15 سنة علي كل من نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كلا منهما 5 ألاف جنيه وبالسجن المشدد 5 سنوات لكل من مصطفي عبد الباري ومحمود محمود الألفي وعبد النبي فتحي عبد الرحمن ورفعت محمد عبد الرحمن وبالسجن المشدد 3 سنوات لكلا من أشرف محمد فرج الشحات ويوسف عبدالله يوسف حسن وكريم عبد الله يوسف حسن وتغريم كلا منهم ألف جنيه و6بالسجن أشهر لكلا من أحمد عبد العليم محمد محجوب ومحمد نعيم عبد الفتاح وتغريم كلا منهما 100 جنيه وبراءة 32 آخرين في الأحداث الأولى والثانية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي مشرف وعضوية المستشارين سيد رفاعي حسين وأحمد زكى وأمانة سر عاصي رسلان ووائل مهدى وسط إجراءات أمنية مشددة بمقر محكمة كفر شكر أشرف عليها اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية ،حيث تم الاستعانة ب3 تشكيلات من الأمن المركزي ومثلها من قوات المباحث الجنائية لتامين مقر المحكمة واستغرقت جلسة النطق بالحكم نصف ساعة فقط بعد أن تأخرت لأكثر من ساعتين كاملتين بسبب الظروف الجوية السيئة التي حالت دون وصول المتهمين من سجني أبوزعبل والمرج في المواعيد المقررة . كانت نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها قد أحالت 43 متهما بينهم 5 هاربين في الأحداث الأولي والثانية التي شهدتها المدينة وراح ضحيتها 7 قتلى و22 مصابا فضلا عن حرق بعض المنشات والمنازل والممتلكات الخاصة للمواطنين. ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل والبلطجة واستعمال العنف، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وإثارة الذعر بين المواطنين، وإشعال الفتنة،والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة. ترجع أوراق القضية لشهر ابريل الماضي من العام الجاري عندما اندلعت أحداثا مؤسفة بالمدينة ومشاجرات بين مسلمين ومسيحيين على إثر مشادة بين مسلم ومسيحي تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين وتطورت الأحداث إلى اندلاع الحرائق في بعض المنازل والمحلات واستمرت عدة أيام حتى تم السيطرة علي الموقف وعقد جلسة صلح شارك فيها كل الأطراف لوقف نزيف الدم وأتفق الجميع علي أن يتم ترك الأمر للقضاء ليقول كلمته مع تقديم كافة الأطراف المتورطة في الأحداث من الطرفين للعدالة. فيما طالبت النيابة خلال جلسات المحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من الطرفين لارتكابهم جرم في حق أنفسهم وفى حق المجتمع من خلال جمع واستغلال بعضهم للدين كستار لترويع الآمنين وحرق الممتلكات العامة والخاصة وحولوا المنطقة إلى ساحة قتال لحيازتهم لأسلحه نارية وبيضاء وقيامهم بحرق سيارات ومحلات ومنازل لمواطنين أبرياء.
