قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار عادل فاروق مندور , تاجيل نظر قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه, لجلسة 13 فبراير المقبل لايداع تقرير الخبراء حيث حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل حسابية وهندسية تكون مهمتها بيان عناصر الذمة المالية للمتهم حبيب العادلى وممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه وما اذا كانت قيمتها تتناسب مع القيمة الفعلية ومن مصادر مشروعة من عدمه وسمحت للحنة بالاطلاع على المستندات والتقرير الاستشارى وحددت امانة 10 الاف جنيه للخبراء وصرحت للدفاع بالاطلاع على مستندات القضية والتقرير فور وروده وحضر العادلى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام, , واثبتت المحكمة حضور الشهود بدات الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا واعلن المحامى وجيه عبدالملاك من هيئة الدفاع انه مستعد للمرافعة ويصمم على سماع جميع الشهود وطلب المحام عصام البطاوى احالة القضية الى لجنة اخرى خماسية او ثلاثية من خبراء وزارة العدل وكلية الهندسة والتجارة لتقديم المركز المالى للمتهم وطالب بارجاء سماع الشهود الى ما بعد ورود تقرير اللجنة كما قدم تقريرا استشاريا ارفقه بمذكرة للدفاع تتضمن جميع طلباته واسبابها وقدم 4 حوافظ مستندات , وهم اصل كتاب وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة , واصل كتاب بنك التعمير والاسكان القطاع المركزى –شركات- , وحافظتين اخرتين خاصتين بالخبراء كما طلب من المحكمة السماح له بالاطلاع على كتاب الرقابة الادارية الذى ورد الى المحكمة فى الصباح الباكر وقام رئيس المحكمة بالنداء على الشهود وهم صلاح الدين نبيل عبدالخالق , وحازم محمود محمد , وعادل حسين مصطفى ابراهيم , وعبدالمطلب احمد , وشريف حمدى سليمان السيد , وحسام عبدالعزيز السيد , وامانى الصباحى , واحمد محمد احمد الصاوى ومحمد مصطفى سليمان واخبارهم بتاجيل سماع شهادتهم الى ما بعد ورود التقرير وان المحكمة سوف تحدد لهم جلسة اخرى للحضور للشهادة كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا
