اعترف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، أنه كانت هناك جبال من المشكلات، مشيراً إلي أنه تم تنظيم رؤية للعمل بشفافية كاملة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح الوزير، أن لديه رؤية للوطن بأن يكون هناك تشجيع للاستثمار، ولكن في ظل الحفاظ على حقوق الوطن، وحماية الموظف الشريف، وأن يكون القرار الذي يتم اتخاذه محصناً بالله سبحانه وتعالى أولاً، ثم بالمجتمع . وشدد الوزير، خلال كلمته بالمنتدى الاستثماري المصري الخليجي، الذي يعقد تحت رعاية د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، على أنه لا مكان للأيدي المرتعشة في الاستثمار، ولا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإذا كانت هناك جبال مشاكل من الجرانيت فسننسفها بالديناميت، وأشار إلى أنه سيتم فتح كل الملفات بصدق، لكي نستطيع تحقيق التوازن بين حق الوطن، وحق المستثمر، وقمنا بحل جزء كبير من المشكلات، والباقي في سبيله للحل . وأكد، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحررت من قانون كان لا يتماشى مع فكر التنمية العمرانية والاستثمار، وهو القانون 89 لسنة 98، وأصبحنا نتعامل بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأكثر تيسيرا وتشجيعاً للاستثمار، وكل خطوة تدرس حالياً لإزالة العوائق أمام الاستثمار، وأقولها بصراحة كانت هناك كثير من الأراضي تخصص بدون مرافق، وهذا أمر لن يتكرر . ولفت، إلى أنه كانت هناك كثير من التعقيدات، وأنا أؤكد وأعلن أن هذه الحكومة مجتمعة تراجع جميع القوانين الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لنعطى المسئول الحرية في كيفية اتخاذ القرار، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية، وقد عقدنا اجتماعات مع كثير من المستثمرين الحاضرين للمنتدى، واتفقنا على عدة تيسيرات في طرح الأراضي لتوسيع مشروعاتهم، فهدفنا تشجيع الاستثمارات التي ستحقق أهم أهدافنا وهو التشغيل . وقال وزير الإسكان، نريد أن ننمى بأقصى سرعة، ليس فقط في المدن القريبة من القاهرة، ولكن في المحافظات، وعلى رأسها الصعيد. وأضاف الوزير ، نحن نعلم تماماً أن ميزانية الدولة مهما تكن قيمتها لن تستطيع تحقيق كل شيء من طموح المواطنين، والفكر العالمي الآن هو المشاركة، وهناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص, وهناك تجربة تم البدء بها مسبقاً في مشروع الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وكانت بها مشكلة، واجتمعت اللجنة الاقتصادية بالكامل وتم حل المشكلة، والقرار كان جماعياً. وأكد وزير الإسكان، أن أهم رسالة نريد أن نرسلها اليوم هي أن مصر تمشى في طريق واضح بالنسبة لها لجذب الاستثمار، ونحن اخترنا هذا الطريق، وهو أن يكون المستثمر آمناً في مصر، ومصر ستكون من أوائل الدول الجاذبة للاستثمار. وأعتبر، هذا اليوم علامة كبيرة في هذه المرحلة، تؤكد أننا جميعاً سنبنى بلدنا، وهذا المنتدى خطوة على خريطة الطريق، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بالانتهاء من مسودة الدستور في الميعاد، فهذا تأكيد جديد أننا سنبنى بلدنا، ونحن ندعو أشقاءنا العرب الذين ساندونا بأن يدخلوا مصر آمنين مطمئنين، واستثماراتهم ستكون آمنة . ووجه الوزير، رسالة طمأنة إلى الحاضرين قائلا: وقّعت الشهر الماضي 24 قرارا وزاريا، كانت تستغرق فترات طويلة، فليس لدينا الآن رفاهية ضياع الوقت، مشيرا إلى أن هناك حوالي 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، وهناك لجنة مشكلة الآن لإعادة تفعيل التسجيل العيني للعقارات، ونفكر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ألا تزيد دورة التسجيل على 30 يوما، كما أننا نعمل في هيئة المجتمعات العمرانية حاليا على تعديل اللائحة العقارية التي تحكم عمل الهيئة، بهدف تشجيع الاستثمارات، والعمل على سرعة تحقيق التنمية المطلوبة. وعلى هامش المنتدى أجرى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين الخليجيين، منهم الشيخ حامد آل حامد، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات في مصر، بهذه الفترة.
