قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المطالبة بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية لجلسة 11 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئءيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله . وطالبت الدعوى التى اقامها سمير صبرى المحامى بتعويض الأهالى المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديل، مؤكدة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتى دعما للجهود الأمنية وحماية الحدود المصرية من الهجمات المتكررة على الأراضى المصرية