بعد إصدار قانون حق التظاهر الذي يقضي بفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه علي من يقوم بتنظيم مظاهرة دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، عبر البعض عن رفضهم لذلك القانون بتنظيم العديد من التظاهرات.. وبالفعل قامت قوات الأمن بتطبيق قانون التظاهر، علي مسيرة لنشطاء وحركات ثورية بدون تصريح، انطلقت من طلعت حرب في اتجاه دار القضاء العالي، بعد إصدار القانون ب 24 ساعة، ولكن بعد توجيه عدة إنذارات بضرورة فض الوقفة لعدم الحصول على تصريح من الجهات الأمنية . رغم ذلك يجهل الكثيرون قانون حق التظاهر ولكنهم يسيرون مع التيار الذي يعبر عن اعتراضه ورفضه للقانون دائما.. استغل تلك الظاهرة الباعة الجائلون فقاموا بالحصول على ترخيص لإصدار كتاب جديد يحتوي على نص قانون حق التظاهر، وانتشروا في الكثير من مدن القاهرة، على الأرصفة وفي إشارات المرور وفي عربات مترو الأنفاق، لبيع الكتاب والاستفادة من ذلك القانون على طريقتهم الخاصة.. وفي جولة لبوابة أخبار اليوم في شوارع القاهرة، وبسؤال أحد الباعة لكتاب "حق التظاهر" أكد أنه يقوم باستغلال الظروف الصعبة وخلق أي فرصة للحصول على "الرزق" بأي طريقة من الطرق.. مضيفاً أن الله أكرمه بإصدار ذلك القانون الجديد لتنشيط عملية البيع والشراء في مكتبته المتواجدة على أرصفة أحد الشوارع... وأكد أن طلب شراء كتاب "حق التظاهر" في زيادة مستمرة، معبرا عن مدى سعادته وحبه للقانون الجديد بالرغم من أنه لا يعلم حتى الآن ما ينص عليه قانون حق التظاهر - على حد قوله!.. وفي استطلاع رأي أجرته بوابة أخبار اليوم ما بين مؤيدين ومعارضين لقانون التظاهر ، أكد محمد 22 عاماً أنه لا يصح أن تقوم الحكومة الحالية بتطبيق قانون التظاهر، لأن التظاهرات هي سبب تغير رؤساء مصر وسبب تواجد الحكومة الحالية، مضيفاً أن الشعب المصري يرفض وبشدة الشعور بسلب الحرية منه.. ولكن اختلف رأي ريهام كثيرا حيث أكدت أن مصر تحتاج حاليا الحزم والشدة واتخاذ قرارات مصيرية تنقلها إلى بر الأمان ولا يحدث ذلك الإ في حالة هدوء واستقرار البلاد من التظاهرات.. وأضاف محمود 45 عاماً أن التظاهرات في مصر أصبحت بدون أي سبب، يندس بها المجرمون لتعطيل مصالح البلاد، مضيفاً أن ما يحدث في الجامعات المصرية دليل واضح جدا على ذلك، وأنه لا بد من التعامل بشدة مع أي احتجاجات بدون مبرر، معبرا عن شدة تأييده لقانون التظاهر..
