طالب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الحكومة بعمل إستفتاء شعبى حول قانون " تنظيم الحق فى التظاهر" متوقعا بأن نسبة الموافقة لن تقل عن 99% على الأقل وأشار بكرى خلال مقابلة مع برنامج " مصر الجديدة " بقناة الحياة 2 إلى أن قانون التظاهر قد قطع الطريق أمام الأخوان المسلمين والفوضويين على إحداث حالة من الفوضى والإرتباك محذرا إذا تراجعت حكومة الببلاوى عن هذا القانون ستفقد شرعيتها وسنعمل على إسقاطها ومحاكمتها بتهمة الخيانة العظمى كما طالب من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بإصدار إعلان دستورى ينص على تحديد نسبة الموافقة على الدستورالجديد بحد أدنى 75% وإلا الرجوع إلى دستور سنة 1971بعد إدخال بعض التعديلات عليه