أكد وزير العدالة الانتقالية، المستشار محمد أمين المهدي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 26 نوفمبر، أن تصريحات رئيس الوزراء، د.حازم الببلاوي، بشأن وضع جماعة الإخوان المسلمين، تعبر عن منطق قانونى سليم. كما أكد المهدي، أن مجلس الوزراء سلطة حكم وليس سلطة قضاء، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يطبق القانون فقط، وعندما صدر حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين وفرض الحراسة على أموالها، سارع مجلس الوزراء إلى تنفيذ ذلك الحكم. يذكر، أن رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي، كان قد رفض وصف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية.