افتتح وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد منذ قليل، الدورة التدريبية بعنوان "دور الإدارات القانونية في حماية المال العام"، التي تعقدها الوزارة ممثلة في قطاع الإدارات القانونية بالتعاون مع لجنة التوعية والتدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي. ويأتي هذا التدريب ضمن نشاطات مشروع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال التدريب الحكومي علي نحو يعمل على الوقاية من الفساد. وتستهدف الدورة التدريبية مديري وأعضاء الإدارات القانونية، وتتناول العديد من المحاور ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل: دور لجان شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل في وضع القواعد العامة لأعضاء الإدارات القانونية، ومفهوم المخالفات التأديبية وأركانها بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية، وعرض الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية. وقد تم الإعداد لتلك الدورة من جانب قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، بالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري لاستضافة تلك الدورة.