حق التظاهر منصوص عليه في مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي وهو جزء من حق التعبير عن الرأي وأيضاً جزء من حق المشاركة.. وقد شهدت دول العالم مظاهرات وثورات مثل المظاهرات التي خرجت فى الثورة الفرنسية والولايات المتحدةالأمريكية مما أعطى حق التظاهر اليوم صبغة عالمية وضع لها قوانين تنظمه حيث ان التظاهر ليس حقاً مطلقاً بل هو حق ينظمه قوانين خاصة بكل بلد تنظم المكان والتوقيت والفترة.. وقد وضعت القوانين الأساسية المنظمة لحق التظاهر في مصر عام 1914م خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وخلال الحرب العالمية الأولى ومنها القانون رقم 10 لسنة 1914 ورقم 14 لسنة 1923 وقوانين أخرى سنة 1929 و1955 خلاصتها أنّ حق التظاهر في مصر مقيّد وفي يد السلطة التنفيذية أو السلطات الأمنية أكثر مما هو في أيدي سلطة قضائية وظهرت دعوات بإعادة النظر فيها عقب ثورة 25 يناير بعد ان خرجت الملايين للشوارع تطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية فى مظاهرات تعبر عن راى الشعب ومطالبهم.. ولم يتم اصدار اى قوانين تنظم المظاهرات فى مصر حتى ثورة 30 يونيو حتى تم تشكيل لجنة الخمسين لاقرار دستور جديد والتى قد اصدرت قانون جديد لتنظيم المظاهرات فى مصر وفقاً لقواعد واسس يتم الاتفاق فيها بين المتظاهرين ووزارة الداخلية. "البوابة " استطلعت اراء عدد من الخبراء الامن والاستراتيجين فى قانون حق التظاهر الجديد حيث اكد اللواء سعد الجمال الخبير الامنى والاستراتيجى ان قانون التظاهر يحفظ حقوق الشعب المصرى اولا ثم لمن يطالبون بالتظاهر ثانيا ويضع حدا فاصلا بين ممارسة الحقوق ومحاولة الخروج عليه واحداث اعمال عنف وشغب والتعدى على الاخرين وبالتالى فهو ينظم الحقوق وليس حكرا او حرمان لاحد من حقه.. مشيرا الى ان من ينتقد هذا القانون ويرفضه تناسوا ان صيحات الشعب قد علت تصرخ مطالبة الحكومة بالخروج بقانون الى حيز النفاذ وان قيام اى شخص بانتقاد او مهاجمة هذا القانون هى محاولة منه لاضفاء الشرعية على الاعمال الاجرامية التى يتعرض لها الشارع المصرى من حرق وتدمير واتلاف واعتداء على الاموال العامة والخاصة ومحاولة ارباك الشارع المصرى. واضاف اللواء سعد الجمال ان الشارع المصرى يحتاج حاليا الى التطبيق الفعلى لقانون تنظيم التظاهر لتقليل الحد من موجات الفوضى ومحاولة ارداء الباطل رداء الحق واذا كان التظاهر هو امر مسلم به اعمالا لحرية التعبير وهى من مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الا ان هذا الحق كغيره من الحقوق لابد وان يخضع لتنظيم مما يجعل صاحب الحق يمارسه دون الاعتداء على حقوق الاخرين ولا شك ان الشعب المصرى بدا يشعر بالياس من المظاهرات التى يشهدها الشارع من تعطيل حركة المرور وتصل الى حد استخدام العنف والاشتباك مع الاهالى والاعتداء على المنشات العامة والخاصة. ومن جانبه اشار اللواء ممدوح عبد السلام خبير امنى واستراتيجى ان قانون التظاهر قد تأخر كثيرا الا انه ظهر فى الوقت المناسب وذلك للحد من العمليات الارهابية التى يشهدها المجتمع المصرى والاعتداءات على الملكيات العامة والخاصة والتى تؤثر بشكل سلبى على عملية الانتاج والفترة الانتقالية التى تمر بها البلاد. حيث اكد اللواء ممدوح ان التظاهر حق للجميع باعتباره من الحريات العامة الا انه اذا خرج هذا الحق عن المعايير الامنية التى تضر بالمصالح العامة والخاصة فمن حق قوات الامن استخدام القوة بالتدريج فى مواجهة المخربيين.. واضاف ان هذا القانون كان ينقصه فقط تحديد مكان محدد للتظاهر اسوة بالبلاد المتقدمة حتى لا يتم تعطيل المصالح العامة والخاصة من جراء هذا التظاهر. ووصف اللواء فؤاد علام الخبير الامنى قانون التظاهر بانه قانون منضبط ومتوازن ومتماشيا مع الاوضاع التى يشهدها الشارع المصرى.. مطالبا بتطبيق هذا القانون بكل قوة وحزم دون اية استثناءات حتى يتم وقف نزيف الدماء والاعتداءات.. وان كان هذا القانون الخاص بالتظاهر يحافظ على سلمية المظاهرات ويحصرها فى نطاق معين الا انه كان لابد ان يكون اكثر تشديدا مقارنة بالدول الاوربية التى تضع للتظاهر قيودا لا تقارن بالقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013. وقد ناشد اللواء محمد مختار قنديل الخبير الاستراتيجى وزارة الداخلية والجهات المعنية المكلفة بتنفيذ القانون التكاتف والحزم على تطبيقه حتى يعود الامن والامان للشارع المصرى.. مؤكدا ان قانون التظاهر هو قانون متكامل الاركان رغم كل الانتقادات التى وجهت اليه واذا كان هذا القانون يحتوى على نصوص رادعه للمخالفين الا انه يحمى الغالبية العظمى من الشعب الرافضه للمسيرات والتظاهرات غير السلمية.. مشيرا الى ان القانون غفل عن تجريم الشعارات واللافتات المسيئة والكتابة على جدران المنشاءات العامة والخاصة والالفاظ البذيئة وذلك حماية للجيل الصاعد من الاطفال.
