قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، إن المفاوضات مستمرة بين وزارة البترول وقبرص لإنهاء عمليات استيراد الغاز الطبيعي. وأشار الوزير، خلال الجولة التفقدية التي قام بها السبت 23 نوفمبر، لمشروعات الغاز بشركات المتحدة والفرعونية ببورسعيد، إلى أن المفاوضات مع قبرص تأتى في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانى منها البلاد حاليا ونقص الغاز الطبيعي، حيث أن قبرص مازالت تدرس عملية تصدير الغاز لمصر. وأكد الوزير، أنه غير راضٍ عن تراجع الإنتاج المصري، وأنه يعمل حاليا على استعادة ذلك الإنتاج من خلال الاتفاقيات الجديدة، وتكثيف أنشطة البحث، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، خاصة مع وجود اكتشافات واحتياطات تحتاج إلى تكثيف عمليات التنمية، مع سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد. وحول قضية التحكيم الدائرة حالياً مع شركة يونيون فينوسيا الأسبانية، قال الوزير، إن الحكم في تلك الحالة هو توفير الغاز للسوق المحلية، وأن تلك الاتفاقية طويلة الأجل ومستمرة إلى أكثر من 15 عاماً وفرصة التوصل إلى حلول متاحة، حيث يتم التفاوض حالياً مع يونيون فينوسيا للوصول إلى اتفاق يرضى كافة الأطراف، ولكن الحكم حالياً هو توفير الغاز للسوق المحلية. وأوضح، أن منظومة الدعم الحالي للوقود لا تحقق مصلحة المواطن، ولا مصلحة الدولة، وأن قطاع البترول يتعامل مع منظومة الدعم بشكل إيجابي، وأن لديه دراسة كاملة عن منظومة الدعم الحالية، ورؤية القطاع، خاصة مع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية إلى ما يزيد عن 130 مليار جنيه وتم عرضها على الحكومة الحالية، ولكن منظومة الدعم لها جوانب سياسية أخرى يجب النظر فيها بعمق. وأكد، أن المرحلة التي تمر بها مصر حالياً مرحلة حرجة، نتيجة للأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي تراكمت فيه المشاكل والعقبات خلال الفترة الأخيرة، مما صعب إيجاد حلول لتلك المشاكل، خاصة مع عدم وجود متسع من الوقت للتفاعل مع تلك المشاكل. وأشار إلى أن قطاع البترول يعمل منذ 30 يوليو على عدة محاور أساسية، منها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، والمساعدات العربية التي قامت بإرسالها عدد من الدول العربية الشقيقة إلى الوصول لحالة الاستقرار في توفير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى العمل على استعادة مناخ الاستثمار، خاصة في مجال البحث عن أنشطة البحث والاستغلال، وإرسال رسائل إيجابية للشركاء الأجانب، من خلال السعي الحكومي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والسداد الفعلي لخلق نوع من المصداقية، وتشجيع المستثمر على إعادة عمليات التنمية، وضخ مزيد من الاستثمار بما يستهدف زيادة معدلات الإنتاج، خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية. وأضاف، أن قطاع البترول وقع 14 اتفاقية في مجال البحث عن البترول والغاز، كما ننتظر حالياً التصديق النهائي من الرئيس عدلي منصور على 7 اتفاقيات تابعة للهيئة العامة للبترول خلال أيام، و7 أخرى للشركة القابضة للغازات الطبيعية في مرحلة الانتهاء من مراجعتها بمجلس الدولة، تمهيدا لإقرارها بنهاية العام الجاري. وأوضح، أن الإستراتيجية الحالية لقطاع البترول هي ضرورة العمل على توفير المنتجات البترولية للبلاد، والتيسير على المواطنين، والتعامل مع منظومة دعم الوقود بشكل أكثر إيجابية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية، والتي تعد عصب المنتجات البترولية، حيث تقوم حالياً الهيئة العامة للبترول بإعداد وبناء وتطوير أنابيب نقل المنتجات البترولية. وحول الاستثمارات الجديدة في معامل التكرير، قال الوزير، إن هناك مشروعين تحت التجهيز، أحدهما في منطقة مسطرد، والآخر في العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج البنزين عال الكفاءة بمنطقتي أسيوط والإسكندرية باستثمارات 460 مليون دولار. وأشار الوزير، إلى وجود عدد من الاكتشافات الجديدة بمناطق الصعيد، لافتاً إلى أنه تم بدء الإنتاج من حقول كوم أمبو ومنطقة المساحة والجلف الكبير، بالإضافة إلى مناطق جديدة بأسيوط وسوهاج، وهناك اتفاقيتان جديدتان سيتم توقيعهما يناير المقبل.
