استقبل المجلس القومي للطفولة والامومة ببالغ الاسف والحزن نبأ مقتل الطفل سمير أحمد محمد مصطفى الجمل وعمره 10 سنوات خلال الاشتباكات التى نشبت بين مؤيدى الأخوان والأهالى بمحافظة السويس ويعرب عن قلقه لتكرار حوادث قتل الاطفال خلال الاشتباكات والمظاهرات غير السلمية والتى يشوبها انتهاكات وعنف لم يسلم منه حتى الأطفال فى عمر الزهور ويجرمها قانون العقوبات وقانون الطفل المصرى . وصرحت الدكتورة عزه العشماوى الأمين العام للمجلس أن استمرار حالات الانتهاكات والعنف ضد الاطفال بما يؤدى الى مقتل العديد منهم يمثل منعظفاً خطيراً فى أوضاع الطفل المصرى فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى المزيد من الرعاية والحماية وأن هذه الحوادث هي غريبة على المجتمع المصرى المتمسك بقيمه ودينه وأهمها قيم الرحمة فهذه الانتهاكات ترفضها الأديان السماوية والقيم الانسانية والاخلاقية للمجتمع . وطالبت بتحركات قوية يشارك فيها كل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية الأطفال من تلك الاشتباكات وعدم اشراكهم فى المسيرات والمظاهرات مضيفة أن المجلس بصدد تنفيذ بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لتفعيل دور المجتمع المدنى لحماية الأطفال وضمان سرعة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة حيال ذلك ، وأضافت أن المجلس يتعاون حاليا مع نقابة المحامين والتى شكلت لجنة للحريات للدفاع عن الاطفال والقصاص لحقوق الأطفال الشهداء ، وناشدت الام المصرية بتوخى الحذر والحفاظ على أبنائها بإبعاد الاطفال عن أماكن التجمعات والمظاهرات وعدم اعتبارها نزهة لهم لانهم الطرف الاضعف ويسهل استغلالهم وغير قادرين على حماية أنفسهم . ونوهت أن المجلس باعتباره الجهه الوطنية التى تختص بقضايا وحقوق الطفل قد تقدم ببلاغ للنائب العام حول هذا الحادث، كما شكل لجنة تقصى حقائق بمتابعة منسق خط نجدة الطفل 16000فى محافظة السويس للتحقيق فى وفاة الطفل سمير أحمد للتعرف على ملابسات الحادث وسؤال شهود العيان المتواجدين أثناء الحادث حتى ينال الجانى أقصى عقوبة رادعة . وعلى صعيد آخر تقدم المجلس القومي للطفولة والامومة ببلاغ للنائب العام للتحقيق في مقتل طفلة تبلغ من العمر5 سنوات التى توفيت نتيجة دهسها أسفل عجلات اتوبيس مدرسى رحلات جيزة أمام الباب الرئيسى للمدرسة النجوم التابعة لادارة كرداسة التعليمية ، وكلف المجلس القومى للطفولة منسق خط نجدة الطفل بمحافظة الجيزة واحدى الجمعيات الأهلية الشريكة فى المنطقة المجاورة لبولاق الدكرور بتقصى الحقائق للتعرف على الأسباب التي أدت للحادث وتحديد المسئولين عن الاهمال الذى أودى بحياة الطفلة الصغيرة . وطالبت الدكتورة عزة العشماوى فى هذا الصدد بمحاسبة المسئولين عن تلك الواقعة التى تمثل تعريضاً للطفلة للخطر بما أدى لوفاتها اخلالا بقانون الطفل المصرى .
