اعترف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لم تحدد بعد معايير استئناف المساعدات العسكرية لمصر ويبدو أنها تبقي عن عمد غموض سياساتها تجاه مصر. وقال أحد الباحثين المتخصصين في الشؤون المصرية بالمعهد عادل العدوي إن هذا الغموض لا يخدم سوى تقويض العلاقات الأمريكية-المصرية الاستراتيجية ويعرض المصالح المشتركة للخطر في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات هائلة. وأضاف أن استخدام هذه الشراكة الاستراتيجية كورقة مساومة للضغط على السياسة الداخلية المصرية غير مجدي بل يضر بالمصالح المشتركة في المنطقة. واعترف العدوي بأن الحكومة المصرية تلقت رسائل مختلفة من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين من جهة ومن البيت الأبيض من جهة أخرى وربما يكون هذا مفهوما بعد الكشف عن توتر العلاقات بين سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري إزاء السياسة الأمريكية تجاه مصر. وأشار الباحث إلى أن زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى القاهرة لا يجب النظر إليها على أنها دليل على ابتعاد مصر عن واشنطن غير أنها أيضا لا يجب أن تكون مفاجأة خاصة بعد قرار البيت الأبيض بحجب المساعدات العسكرية إلى مصر وهو ما جعل مصر أن تسعى التي توسيع نطاق تعاونها الأمني مع دول أخرى للحفاظ على أولويات أمنها القومي الأساسي. ويرى الباحث أنه إذا كانت إدارة اوباما تعتزم التأثير على مسار السياسة الداخلية لمصر فجميع كبار المسئولين المصريين أوضحوا أنه بهذا قد اخطأ اوباما في حساباته وأن حجب المساعدات لن يساعد في مضي العلاقات قدما. وأكد الباحث أنه لا يجب على واشنطن أن تضع نفسها مكان قائد السيارة كالمدافع الرئيسي عن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في السياسة المصرية إذ أن ذلك سيزيد فقط من التوتر في العلاقات الأمريكية المصرية خاصة وأن الشعب المصري راض عن إزاحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.