كشف وزير النقل السعودى جبارة الصريصري عن أربع تحديات تواجه قطاع النقل في السعودية وهي أرتفاع التكاليف والتأخير في التنفيذ وتحقيق التوازن بين النقل البيئة بالاضافة إلى السلامة على الطرق. وأكد وزير النقل خلال افتتاحه أعمال المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق أبالرياض أن هذه التحديات أدت إلى ظهور حاجة لتطوير استراتيجيات تركز على المحافظة على الاستثمارات الحالية لقطاع النقل وتحقيق الاستفادة القصوى منها ، مؤكداً أن ذلك لا يغني عن ضخ استثمارات جديدة تتطلبها عملية التطوير وخطط التنمية والمساهمة في ترشيد الاستثمارات التي تتنافس عليها قطاعات عديدة. وقال وزير النقل إن إجمالي طول الطرق التي تنفذ حاليا في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها حوالي 22.25 ألف كيلومتر بتكلفة مقدارها 48 مليار ريال تضاف إلى آلاف الكيلومترات من الطرق المنفذة بواسطة أمانات وبلديات المدن. وأوضح الصريصري أن طول شبكة النقل والطرق الواسعة والسريعة والمزدوجة والمفردة بأكثر من 60.3 ألف كيلومتر ، إضافة إلى مشروعات رفع كفاءة الطرق الحالية وتحويل المفرد منها إلى مزدوج والمزدوجة إلى طرق سريعة ، وألمح إلى أن النقل يعد العمود الفقري للتنمية والعصب الحساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي بوصفه الوسيلة الفاعلة لتحقيق الاتصال المستمر بين العمليتين الاقتصادية والإنتاجية، ونوه الصريصري بحرص حكومة السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بدعم قطاع النقل حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حيث لم تستثن أي منطقة أو مدينة أو قرية من مشروعات وخدمات النقل وترافق ذلك مع زيادة حجم الميزانيات التي خصصت له. وألمح إلى اهتمام حكومة المملكة بالطرق الزراعية بهدف تنمية المناطق الزراعية ، مؤكداً أن الوزارة تعتمد في تطوير قطاع النقل على أساس أنه نظام متكامل يتحقق فيه أقصى درجات التكامل والترابط بين مكوناته. وأشار إلى صدور قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة النقل العام وهيئة الخطوط الحديدية وما أصدرته الدولة من قرارات هيكلية من بينها الاستراتيجية الوطنية للنقل الهادفة إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط ويواكب احتياجات المملكة المستقبلية ، وتميزها بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني وتعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي ، وتوفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع ، وكذلك الموافقة على دليل التخطيط الشامل واعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ منظومة النقل العام في مكةالمكرمة والمدينة المنورةوالرياضوجدة ، فيما أوشكت الوزارة على الانتهاء من دراسة باقي المدن.