كشف وزير التخطيط د. أشرف العربي ،السبت 9 نوفمبر, أنه تم سداد نحو 700 مليون جنيه مستحقات المقاولين خلال الشهر الماضي. وأشار إلي أنه خلال الأسبوعين القادمين سيتم سداد نحو 700 مليون جنيه للمقاولين العاملين لدي السكة الحديدية ليصل إجمالي المسدد قبل نهاية نوفمبر الجاري نحو إلي 1,4 مليار جنيه. وقال العربي إن الوزارة تعمل علي سداد نحو 2 مليار جنيه مستحقات المقاولين قبل نهاية ديسمبر المقبل ليكون المرة الأولي في مصر يتم سداد المستحقات خلال النصف الأول من العام المالي . وأضاف أنه كان يتم سداده خلال الربع الأخير من السنة المالية من مخصصات جهات الإسناد، لافتا إلي أنه خلال العام الجاري تم تغيير المنظومة وتمويلها من قبل الحكومة لتنفيذ المشروعات لتكون داعمة للاقتصاد في قطاع التشييد والبناء لارتباطه بجميع قطاعات الاقتصاد، ونوه بأن بدء تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي وحتي قبل 30 يونيو. وأظهر أن الحكومة خصصت في الخطة العاجلة توصيل الغاز الطبيعي ل800 ألف وحدة سكنية لعدد محافظات الجمهورية، مشيرا إلي إنهاء نحو 1500 وحدة سكنية. ولفت إلي أن زيادة مصاريف الصيانة لتصل إلي 4،8 مليار جنيه لصيانة المياه والصرف الصحي سيكون له رد فعل إيجابي على تنشيط الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة والتي ارتفعت من 9 % لتصل إلى ما يزيد على 13 % وبين الشباب تجاوزت 30 % بطالة ظاهرية في الفئة من 15 إلى 29 عاما . وأشار العربي إلى مساندة الحكومة للاستثمارات الخاصة والتي تعانى حاليا من العديد من التحديات الأمنية والسياسية، فضلا عن قوانين الاستثمار ومشاكل المستثمرين وقضايا التحكيم، لافتا إلى أن ذلك يوفر فرص عمل حقيقية ومنتجة . ونوه بإنشاء نحو 59 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة العاجلة للدولة بالإضافة إلى إقامة مشروعات سكنية بدعم من الجانب الإماراتي، مشيرا إلى أنه في أعقاب ثورة 25 يناير كان الهدف إنشاء نحو مليون وحدة سكنية خلال 5 سنين ولكن حكومة حازم الببلاوى استلمت ملف العمل دون وجود أية وحدة سكنية. وأوضح أنه خلال الشهر القادم يتم الانتهاء من 30 ألف وحدة سكنية وتكون متشابهة في الخصائص لإسكان محدود الدخل ويتم إسنادها إلى جميع المقاولين الموجودين بالجمهورية وليس لجهة معينة بحد ذاتها. وأكد أن الحكومة قامت بتخصيص مبالغ إضافية للتغذية المدرسية التي بلغت نحو 400 مليون جنيه نظرا لارتفاع مرض القزم وسوء التغذية والتسرب من التعليم، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون عامل جذب للحد من التسرب وسيكون له المردود التنموي، مبينا أن المراقبة المجتمعية ستكون من العوامل المساعدة على الإشراف على توزيع التغذية وضمان وصولها إلى الطلاب . وأظهر العربي أن السنة الجارية في تاريخ مصر تعتبر سنة غير عادية تحتاج إلى تكثيف جميع الجهود مع الحكومة، مشيرا إلى ضخ مخصصات واستثمارات إضافية ولإنهاء المشروعات المفتوحة في الخطة العاجلة بجانب تعديل قانون 89 من قانون المناقصات والمزايدات وتعديل قانون حماية المسئولين ما يكون له المردود الإيجابي على الاقتصاد.
