قال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي إن قسم التشريع انتهي من مراجعة مشروع القرار بقانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. وأشار العجاتي إلى أن قسم التشريع أرسل مشروع القرار بقانون إلى مجلس الوزراء في الصيغة المعدلة التي أقرها القسم. ورفض المستشار العجاتي الإفصاح عن أية تفاصيل حول نصوص مشروع القانون، مكتفياً بالقول بأن قسم التشريع قد راعى في صياغة مشروع القرار بقانون المبادئ الدستورية والأحكام المستقر عليها في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وما درجت عليه القوانين المقارنة في الدول العربية والأجنبية، وبعض ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف المستشار العجاتي بأن قسم التشريع وازن بين حق المواطنين في ممارستهم لحق التظاهر، باعتباره أحد صور التعبير عن الرأي المكفول دستوريا، وبين الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو من أجل صالح الوطن والمواطنين.