أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن خطة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد هي الاعتماد علي الخطاب الديني وتصحيح مفاهيمه بشأن ما رسخ في العقيدة من معتقدات خاطئة في المعاملات اليومية. وأضاف الوزير أن وجود الفساد وتحوله من ظاهرة عادية إلى مشكلة خطيرة، أمر مرتبط بالعوامل البيئية التي تسمح بانتشاره، موضحا أن الاقتصار على علاجه وضبط مظاهره بعد اكتشافه لن يؤدي إلى الحد منه أو تحجيمه بل لابد من الاهتمام بدراسة العوامل التي تؤدى إليه، والعمل على علاج تلك العوامل والحد منها ومن آثارها. وأشار إلى أهمية دور العلماء في تصحيح المفاهيم إلى صوابها، ورد العقائد إلى صلاحها على نحو يتفق مع منهج شريعتنا الغراء في مكافحة الفساد. جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بعنوان "أهمية الخطاب الديني في مجال مكافحة الفساد" بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.